أكد مصدر قضائي أن نيابة استئناف القاهرة طلبت استدعاء موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات الذين قاموا بإعداد تقرير نسبوا فيه إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، حصوله على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل في الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو2012، وذلك لسماع أقوالهم في الواقعة. وأوضح المصدر أنه من المقرر استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الأيام المقبلة، لتقديم ما لديه من مستندات، والاستماع إلى أقواله في الواقعة.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه الى أنه من المنتظر أن تقوم نيابة استئناف القاهرة باستدعاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بعد مخاطبة رئاسة الوزراء بذلك، للمثول امامها والاستماع إلى أقواله في الواقعه، تطبيقا لسيادة القانون، وباعتبار أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة.
كما نفى المصدر استدعاء رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، لوزير العدل لسؤاله والاستماع اليه بشان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن نيابة استئناف القاهرة بدأت بفحص البلاغ، والأوراق المقدمة في واقعة اتهام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بإهدار المال العام بشأن حصوله على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده "جنينة" الإثنين الماضي، وأعلن فيه عن تلك المخالفات ضد وزير العدل.