قال مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار هشام بركات سوف يرسل خطابا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة للاستعلام حول وقائع الفساد الموجودة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحال. وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم يتقدم وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد باى بلاغات للنائب العام حول التحقيق في واقعة اتهام جنينة له بالحصول علي الأموال كما أنه لم يصل للنيابة أى إخطار من المستشار هشام جنينة أو المجلس الأعلي للقضاء حول وقائع تورط وزير العدل بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الإتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل بدءا من عام 2008 وحتى 2013, وذلك أمام جهات التحقيق للإستماع لأقوالهم في الواقعة.