قالت المستشارة أمل عمار، عضو المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المحكمة الاقتصادية، إن هناك تهميش للمرأة على مدار عصور مختلفة وإبعادها عن الإنخراط سياسيا رغم مشاركتها بقوة على مدى كل الثورات، وأن المجلس القومى للمرأة وضع خطة لتمكين المرأة سياسيا بعد ثورة 25 يناير لرفع صوت المرأة ومسألة المرشحين تجاه المرأة ، مع تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل مناسب مع إثبات حقها فى الدستور، إلى جانب ألتزام الدولة بالمعاهدات التى صدقت عليها مصر.
وأضافت عمار أن المجلس قام بإعداد مذكرة رأى طالب المجلس بتضمين مواد للمرأة فى محتلف المجالات من ضمان تمثيلها سياسيا بما يناسب دورها، مع إعداد دورات تدربية لسيدات الناجحات فى الانتخابات لتعامل مع اللوائح الداخلية للممارسة دورهم الرقابى والتشريعى داخل المجالس المنتخبة.
وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يضع رؤية شاملة على مشروع الدستور 2013 اهتم بكل مواته وليس مواد المرأة فقد فى جميع المجالات الاقتصادية، كما نادى بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميش المرأة، وأن النظام الفردى يقلل فرص نجاح المرأة، مع النص فى قانون الانتخابات على وجود سيدتين فى كل محافظة ثلث القوائم من السيدات إلا تكون لاغية، وعلى الرئيس تعين 40 عضوا نصفهم سيدات حتى يعبر الدستور عن طموحات المرأة.