ننشر تفاصيل قضية إتهام "هشام قنديل" وأخرين بإهدار مليار و573مليون جنيه

حصلت "الفجر", على تفاصيل القضية التي تم بسببها التحفظ على أموال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق محمد وزير الإسكان السابق، ونبيل محمد عباس حفنى النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمين عبدالمنعم محمد على رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة السابق، ورجاء فؤاد عبد المجيد الديب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديده لقطاع التخطيط والمشروعات.



شمل قرار التحفظ الصادر من النائب العام، كافة الأرصدة المصرفية للمذكورين، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية ومنعهم من التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن.



كانت نيابة الأموال العامة العليا قد تسلمت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات مستغلين سلطات وظائفهم، بقصد تسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية، على قطعة ارض مساحتها 204 فدان بإحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة.



وتبين من التحقيقات أن قطعة الأرض تم تخصيصها بتاريخ 13 مارس 2005 لأحد رجال الأعمال الذين يحملون الجنسية الليبية بسعر 200 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية 174 مليون و720 ألف جنيه، وبتاريخ 13 أغسطس 2006 صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالموافقة على قبول تنازل المذكور عن الأرض لصالح الشركة الجاري بشأنها التحقيق.



وفي 18 يناير 2012 استعرضت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة أعمال البناء وقررت إلغاء تخصيص الأرض ونسخ التعاقد الأصلى والملحق وقامت باستلام الأرض من الشركة، وتقدم المسئولون بالشركة بتظلم إلى كل من لجنة التظلمات الرئيسية بالهيئة وإلى المجموعة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار, وبتاريخ 3 يونيه 2012 رفضت لجنة التظلمات الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التظلم نتيجة عدم التزام الشركة باستخراج التراخيص أو إنجازات أعمال حتى ذلك التاريخ.



وكشفت التحقيقات أنه في 12 يونيو قررت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رفض تظلم الشركة من سحب الأرض، وتضمنت المستندات المعروضة أن منح الشركة أية مهلة جديدة يعنى إعادة تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر 200 جنيه للمتر، مما يسبب ضررا جسيما بالمال العام لكون الأرض بلغ سعرها وفقا لآخر مزايدة 2000 جنيه للمتر، على نحو من شأنه أن يؤدي لوقوع أضرار بأموال هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ لا يقل عن مقداره عن مليار و573 مليون جنيه، خاصة فى ظل تخصيص الأرض منذ 7 سنوات ومماطلة الشركة فى التنفيذ، بما يستوجب إلغاء التخصيص.



وأضافت التحقيقات أنه بالعرض على رئيس الوزراء وقتئذ الدكتور كمال الجنزورى، اعتمد قرار اللجنة، فأقامت الشركة طعنا على القرار الصادر بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26 يونيو من العام الماضي.



وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة، أنه في أعقاب تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ورد إليه كتاب وزير الإسكان متضمنا ورود شكوى لرئيس الوزراء من الشركة تتظلم فيه من قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بتأييد إلغاء تخصيص الأرض لها، وأن قنديل وجه بإعادة العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار مع العرض فى أقرب جلسة، على الرغم من لجوء الشركة للقضاء وعدم جواز التظلم من قرار المجموعة الوزارية وعدم وجود أية مستندات جديدة تغير وجه الرأي في القرار.



وأشارت التحقيقات إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار أوصت بالعرض على مجلس إدارة الهيئة (المجتمعات العمرانية) لإستطلاع رأيه، وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 أعد مجلس إدارة الهيئة مذكرة تضمنت أن الأرض مازالت فضاء وتم سحبها وفى حوزة جهاز المدينة، وأنه تم التعاقد على أكثر من مصدر للمياه فى 2 سبتمبر 2010 وأن كافة الأراضي المحيطة بالمشروع والمخصصة لشركات أخرى تم تنفيذ المشروعات بها أو جارى تنفيذها.

وإنتهت المذكرة إلى التوصية بالعرض على وزير الإسكان للتوصية بما يراه مناسبا، وتم استصدار توصية باحتساب مدة التنفيذ اعتبارا من تاريخ توصيل المياه، على الرغم من أن ذلك التاريخ لا علاقة له باحتساب مدة التنفيذ وأنه سبق فحص ذلك الأمر لدى نظر تظلمات الشركة وتم رفض تلك التظلمات.



وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام الممنوعين من التصرف في أموالهم، بارتكاب المخالفات بقصد تظفير الشركة المسحوب منها الأرض، بمنفعة وربح إعادة تخصيص الأرض للشركة دون وجه حق، وهو ما ثبت من خلال الإجراءات التي إتبعها المشكو فى حقهم لإعادة تخصيص الأرض للشركة، بالرغم من عدم جواز نظر تظلم الشركة لصدور قرار من اللجنة الوزارية وإعتماد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق إلغاء التخصيص ونسخ التعاقد ولجوء الشركة للقضاء.



وأشارت التحريات إلى تعمد مسئولي وزارة الإسكان عدم تقديم المستندات التى تفيد أحقية الهيئة فى إصدار قرارها بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص أمام القضاء الإدارى لدى نظر الدعوى المقامة من الشركة، مما أدى لصدور حكم بوقف تنفيذ القرار لصالح الشركة مستندا فى أسبابه لامتناع وزارة الإسكان عن تقديم المستندات.