نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط اليوم، ورشة لعدد 65 شابًا من أعضاء الحزب تناولت الحديث عن قانون المحليات الحالي وتعديلاته، وانتخابات المحليات، وأهمية دور المحليات في الرقابة الداخلية علي المصالح الحكومية بالقري والمراكز. قال عبدالناصر عبداللطبيف الزيني، أمين لجنة المحليات بالحزب، إن المجالس المحلية لا يقل دورها عن المجالس النيابية، وأنها ذات صلات وثيقة بالخدمات الجماهيرية مطالبًا شباب الحزب بالاستعدد للمحليات، وإعداد قوائم مرشحين بوحداتهم المحلية لخوض غمار الانتخابات في حالة إجرائها. فيما استعرض هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، القانون43 لسنة 79 الخاص بالمحليات وتعديلاته، وقال: إن التعديلات التي قد تطرأ على القانون ربما تكون في طريقة إجراء الانتخابات وتحولها إلى القائمة النسبية، مطالبًا بعرض القانون الذي تعده الحكومة على المواطنين والمختصين لدراسته. وأضاف عبد الحميد، يجب أن ينص القانون الجديد على حق الاستجواب والنزول بسن الترشح إلى 21 سنة لأن المحليات مدرسة في الديمقراطية وإعداد الكوادر السياسية، مشيرًا إلي أن انتخابات المحليات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية، كما أن التيارات المتطرفة لن تستطيع استخدام سلاح التكفير ضد منافسيها، كما حدث بالشعب لأن المشحين سيكونون من جميع العائلات ومعروفين، ومن الصعب استخدام سلاح التكفير ضدهم.