طالبت جبهة عمال مصر بالإسماعيلية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بالقطاعين العام والخاص، وتطبيق الحد الأقصى. وأصدرت الجبهة بياناً جاء فيه أنه منذ قيام ثورة 25 يناير، وكان الحراك الرئيسي للثورة هم العمال بكل طوائفهم، والنضال لأجل حياة كريمة لكل المواطنين، وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو الإلتزام بقرار المحكمة بإلزام الحكومة بإقرار الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى، ومنذ قيام الثورة لم يتم ذلك، مروراً بما تمر به الدولة من تصاعد في الأحداث، وفي هذه الأحداث لن يكل العمال بالمطالبة بحقوقهم، ثم جاء الوزير الحالي "كمال أبو عيطه"، وسط حكومة بقيادة "الببلاوي" لا تتبنى هذه المطالب والحقوق، ثم فوجئنا في يوم وليلة بإقرار الحكومة للحد الأدنى 1200 جنيه، متغافلين أكثر من حوالي 60٪ من العمال، وهم العاملين بالقطاع الخاص، ويتم ذلك إرضاءاً لرجال الأعمال، وإرضاءاً لكبار وصغار المستثمرين في الوطن.
وتابع البيان أنه لابد أن تعلم الحكومة الحالية أن هذا القطاع الكبير لن يرضى، ولن يرضخ لهذا الإقصاء المتعمد، ونطالب الحكومه بتطبيق الحد الأدني على جميع العمال في القطاع العام والقطاع الخاص، ونطالبهم أيضاَ إثبات أنهم حكومة الثورة، والبدء في تطبيق الحد الأقصى، ونطالب جميع الإتحادات العمالية، والروابط والنقابات العمالية بالعمل على تحقيق هذه المطالب.