أحزاب سياسية : تحديد 800 جنية كحد أدنى للأجور قرار عبثي واستهتار بمطالب الثورة

الشيوعي المصري : تحديد 800 جنيه كحد أدنى للأجور عبث واستهتار بمطالب المصريين

6 إبريل : الحديث عن 800 جنيه كحد أدنى عبثي

مقيم دعوى الحد الأدنى : القرار يعكس مدى عدم انحياز الحكومة الراهنة لمطالب الثورة و سأرفع دعوى أخرى ضد حكومة الببلاوي


قرار أعلنه رئيس الحكومة الحالية، حازم الببلاوي، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، على أن يكون 800 جنيه في الشهر، وأثار ذلك القرار بعض اللغط داخل الأوساط العمالية والسياسية لصدور أحكام تقضي بأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه على الأقل.

إذ قال عصام شعبان، المتحدث الرسمي لحزب الشيوعي المصري، إن الحديث عن حد أدنى للأجور مكون من 800 جنيه ما هو إلا عبث واستهتار بأحلام المصريين ومطالبهم ونضالهم في سبيل حد أدنى محترم للاجور يضمن لهم حياة آدمية وانسانية كريمة، عقب مشاركتهم في ثورتين مصريتين على التوالي.

وأوضح أن نظام حسنى مبارك عرض على الشعب المصري حد أدنى للأجور من 650 جنيه في عام 2008 وهو ما رفضه الشعب المصري الذي طالب ب 750 جنيه، وهو ما لم يتحقق، لينظم العمال والشعب فاعلياتهم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحد أدنى للأجور يتناسب مع الحياة المعيشية والأسعار من 1200 جنيه فى عام 2009 ولم يحقق كذلك.

وأضاف شعبان، أن الاحصائيات التي أعدتها المراكز الحقوقية والاجتماعية تؤكد أن الحد الأدنى من الأجور يجب أن لا يقل عن 1200 جنيه وهو ما نطالب به الآن من أجل توفير حياة كريمة ولائقة لأسرة مصرية مكونة من 5 أشخاص على الأقل، وهو متوسط تعداد الاسر المصرية الآن، مؤكداً أن أقل من ذلك الرقم لن يوفر لهم الحياة اللازمة ولا المتطلبات الأساسية للمعيشة من غذاء وملبس ومسكن وغيره .

ومن جانبه استنكر خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، تصريحات الحكومة المتضاربة، حول تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذي يطالب المصريون بتحديده منذ سنوات طوال.

وقال إن الحديث عن 800 جنيه كحد أدنى للأجور أمر عبثي، وأن هناك حكم قضائي يقضي بحد أدنى للمواطن 1200 جنيهًا، وعلى الحكومة الرضوخ لأحكام القضاء، وليس هناك جدال في ذلك، مؤكدًا على إمكانية توفير موارد لرفع الحد الأدنى عن طريق تطبيق الحد الأقصى على أصحاب المرتبات الخيالية.

فيما قال ناجى رشاد، مقيم دعوى الحد الأدنى للأجور، إن الحديث عن حد أدنى 800 جنيه في الوقت الراهن يعكس مدى عدم انحياز الحكومة الراهنة لمطالب الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ومطالب الفئة الوسطى العملاقة التي شاركت في ثورات مصر جميعها.

وأشار رشاد إلى أن العمال لن يرضخوا لتلك النوعية من الإجراءات الشكلية التي لا تصب لمصالحهم تحت دعاوى المرحلة الانتقالية والأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة، كعادة الحجج التي دائما ما تخرج بها الحكومات المتتالية منذ قيام ثورة يناير.

وعن الإجراءات التى يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، قال رشاد إنه يسعى إلى إقامة دعوى قضائية لإلزام حكومة الببلاوي بصرف الحد الأدنى الذى يتناسب مع الأسعار.