استنكر خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، تصريحات الحكومة المتضاربة، حول تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور. وقال المصري، في تصريحات ل «البديل»، اليوم، إن الحديث عن 800 جنيه كحد أدنى للأجور أمر عبثي، وأن هناك حكم قضائي يقضي بحد أدنى للمواطن 1200 جنيهًا، وعلى الحكومة الرضوخ لأحكام القضاء، وليس هناك جدال في ذلك، مؤكدًا على إمكانية توفير موارد لرفع الحد الأدنى عن طريق تطبيق الحد الأقصى على أصحاب المرتبات الخيالية.