مبادرة إماراتية سعودية لحل مشكلة سد النهضة

كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى في وزارة الري المصرية أمس أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية تعدان مبادرة لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، مشيرة إلى أن دول الخليج، باستثناء قطر، تدفعان نحو إنشاء مشروع اقتصادي عملاق يضم مصر والسودانيْن ودول الخليج.

وقالت مصادر وزارة الري في تصريحات نقلتها تقارير اعلامية مصرية أمس، إن «الفترة الأخيرة شهدت اتفاقاً سياسياً بين الإمارات والسعودية والكويت على الاستفادة من المناخ السياسي المصري والخليجي لدعم الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل، خاصة في ظل الاستثمارات الخليجية بهذه الدول»، والتي قدرتها المصادر ب«أكثر من 20 مليار دولار، ما يعطي ثقلا للدور الخليجي في حل الخلافات بين مصر ودول الحوض خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن ما حدث في مصر في 30 يونيو هو ثورة وليس انقلاباً، دعماً للموقف المصري». وأشارت المصادر بحسب صحيفة «المصري اليوم»، إلى أن المواقف الخليجية «تشكل أداة للتقارب بين مصر والسودان وإثيوبيا وليست وسيلة للضغط، بما يحقق المصالح الاقتصادية للمنطقة».

مضيفةً أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية «تعدان مبادرة لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة». وأردفت أن «دول الخليج، باستثناء قطر، تدفع نحو إنشاء مشروع اقتصادي عملاق يضم مصر والسودانيْن ودول الخليج للاستفادة من الميزة النسبية لدول حوض النيل الشرقي لتنفيذ المشروع، على أن يشمل الاتفاق قواعد لتشغيل سد النهضة عقب الانتهاء منه تضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية».

18 محوراً

على جانب آخر، أعدت وزارة الموارد المائية والري 18 محوراً للتعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل تشمل تنفيذ مشروعات لحصاد الأمطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة واستقطاب فواقد مياه النيل في المستنقعات الاستوائية وجنوب السودان وإنشاء موانئ للصيد ومكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية، فيما تعد وزارات الزراعة والكهرباء والنقل والتجارة والصناعة مقترحاتها لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالمطلب في تصريحات صحافية: إن لدى الوزارة «مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في جميع القطاعات تبدأ بالتأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، وأنها تسعى دوماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل مع دول الحوض». وأوضح عبدالمطلب أنه «على الرغم من ضآلة المنح المصرية نسبياً (إذا ما قورنت بالمنح التي تقدمها الدول الأجنبية الغنية لدول حوض النيل) إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية في جميع دول الحوض».

وأردف أن مصر «تعمل على تحقيق التعاون لصالح الاستقرار في دول حوض النيل ومواجهة مخاطر أي محاولة للمساس بالمصالح والحقوق المصرية المائية وأنشطة مقاومة كل أنواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى حفر وتجهير آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى وتأهيل محطات الرصد» .

تثمين



أكد وزير المالية المصري أحمد جلال مؤخراً أن مصر «تثمن غالياً موقف الإمارات والسعودية والكويت الداعم لمصر، ليس فقط من خلال المساعدات المالية، ولكن أيضاً الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث»، كاشفاً عن «إجراء مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها إلى مصر». البيان