"القومى للمرأة" يطالب بالنص على كوته للمرأة وتجريم العنف ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى

يمن إلهامى

عقد المجلس القومى للمرأة إجتماعه الدورى برئاسة السفيرة مرفت تلاوى حيث تم مناقشة رؤية الأعضاء بشأن المواد التى يرون تضمينها فى الدستور الجديد بصفة عامة ،وليست المواد الخاصة بالمرأة فقط ،حتى يتمكن المجلس من عرض تلك الآراء والمقترحات سواء بالتعديل أو الحذف او الإضافة على لجنة الخمسين.

وفى هذا الصدد أجمع الأعضاء على أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب لمدة دورتين فقط إلى أن تتغير ثقافة المجتمع ،حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة تتلائم مع حجمها ومكانتها في المجتمع ، مطالبين بالتوجه إلى المرأة فى الصعيد ونشر الوعى لديها بأسس اختيار المرشح الذى يمثلها.

كما طالب الأعضاء بالنص بشكل واضح على تجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكالة ،مؤكدين أهمية أن ينص الدستور على منع قيام الأحزاب على أساس دينى ،والنص بشكل صريح على دور الثقافة المصرية الاصيلة التي تحافظ على هوية المجتمع وحماية المثقفين من الانتهاكات والتكفير.

كما تابع الإجتماع الجهود التى بذلها المجلس للتواصل مع كافة شرائح المجتمع واستطلاع رأيهم فى الدستور الجديد ليخرج معبراً عن التوافق العام بين جميع فئات المجتمع على إختلاف توجهاتهاتها ،ومنهاعقد لقاءات عبر فروع المجلس بالمحافظات , تضم كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء فى القطاعات المختلفة من جمعيات اهلية وأحزاب ونقابات والجامعات والرائدات الريفيات والعاملين بمؤسسات الدولة لاستطلاع آرائهم حول الدستور.

كما يتم توزيع استمارات استبيان على المواطنين من مختلف الشرائح والفئات العمرية والتوجهات الفكرية والمستويات التعليمية والثقافية فى أماكن تواجدهم للوقوف على رؤيتهم للدستور ،على أن يتم تحليل تلك البيانات وارسالها للجنة الخمسين ،علاوة على عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والإجتماعات مع القانونيين ،والفقهاء الدستوريين ،والأحزاب ،ومنظمات المجتمع المدنى ،والشخصيات العامة .

كانت الدكتورة غادة والى رئيس الصندوق الإجتماعى للتنمية قد حضرت اجتماع المجلس حيث طرحت مقترحات الصندوق تمهيداً لعرضها على لجنة الخمسين .