"قومى المرأة" يطالب بعودة الكوتة وتجريم العنف

أجمع أعضاء المجلس القومى للمراة على أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب لمدة دورتين فقط إلى أن تتغير ثقافة المجتمع ،مؤكدين أنها الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة تتلائم مع حجمها ومكانتها في المجتمع، مطالبين بالتوجه إلى المرأة فى الصعيد ونشر الوعى لديها بأسس اختيار المرشح الذى يمثلها.
عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى حيثتم مناقشة رؤية الأعضاء بشأن المواد التى يرون تضمينها فى الدستور الجديد بصفة عامة ،وليست المواد الخاصة بالمرأة فقط ،حتى يتمكن المجلس من عرض تلك الآراء والمقترحات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة على لجنة الخمسين.
كما طالب الأعضاء خلال الاجتماع الدورة الذى عقده المجلس برئاسة السفيرة مرفت تلاوى بالنص بشكل واضح على تجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكالة ،مؤكدين أهمية أن ينص الدستور على منع قيام الأحزاب على أساس دينى،والنص بشكل صريح على دور الثقافة المصرية الأصيلة التي تحافظ على هوية المجتمع وحماية المثقفين من الانتهاكات والتكفير.
وأكد الإجتمأع على أنة تم توزيع استمارات استبيان على المواطنين من مختلف الشرائح والفئات العمرية والتوجهات الفكرية والمستويات التعليمية والثقافية فى أماكن تواجدهم للوقوف على رؤيتهم للدستور ،على أن يتم تحليل تلك البيانات وإرسالها للجنة الخمسين، وعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والاجتماعات مع القانونيين ،والفقهاء الدستوريين ،والأحزاب ،ومنظمات المجتمع المدنى ،والشخصيات العامة .
وقد حضرت الدكتورة غادة والى رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية اجتماع المجلس وطرحت مقترحات الصندوق تمهيداً لعرضها على لجنة الخمسين .