بريطانيا تعلن التزامها ببناء ليبيا ديموقراطية وقوية

أكدت بريطانيا مواصلة التزامها العميق بمساعدة الليبيين في بناء دولة ليبية جديدة وجيدة وديموقراطية وقوية ومزدهرة وأكثر استقرارا، وتخلو من الإرهاب.
نصر المجالي: تحادث رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون مع رئيس وزراء ليبيا الزائر للندن علي زيدان، وأعرب كاميرون عن فخره بالدور الذي لعبته بريطانيا لمساعدة الليبيين للتخلص من نظام العيد معمر القذافي.
وبعد الاجتماع، قال ناطق باسم 10 داوننغ ستريت إن المحادث ركزت على سبل دعم المجتمع الدولي لجهود رئيس الوزراء زيدان الرامية لتحسين الوضع الأمني في بلاده، وذلك بالاستناد للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة الثمانية في لوخ فيرن للمساعدة في تدريب القوات المسلحة الليبية.
كما ناقش كاميرون وزيدان سبل المساعدة من بريطانيا وغيرها من الدول لمواجهة الحد من إمدادات السلاح داخل ليبيا، واندماج الميليشيات في الحياة العادية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ناقش الزعيمان الفرص أمام الشركات البريطانية في ليبيا، وخصوصا في القطاع الصحي والطاقة والأمن. وأكد رئيس الوزراء ضرورة إحراز تقدم في تسوية المسائل العالقة بين البلدين منذ مرحلة القذافي، بما في ذلك التحقيق بقتل الشرطية إيفون فليتشر ومواجهة أثر رعاية القذافي للإرهاب في أيرلندا الشمالية وغيرها من المناطق في المملكة المتحدة.
مخلفات الأسلحة
ومن جهته، ناشد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بريطانيا من أجل مساعدة بلاده في إزالة الأسلحة وسط مخاوف من تزايد عمليات تهريب الأسلحة إلى سوريا.
وو صف زيدان مخلفات الأسلحة في أعقاب الإطاحة بنظام القذافي عام 2011 بمشكلة "دولية" و إنه يرغب في التعاون مع بريطانيا "لاسيما في مجال إزالة الأسلحة من ليبيا".
وأضاف "الأمر الأن في يد (المجتمع) الدولي ونحن في حاجة لأداء هذه المهمة لأننا نواجه الأن معركة مع الإرهاب الدولي الذي امتد من أفغانستان إلى مالي."
من جانبه قال كاميرون لزيدان "نعترف بالتحديات الجسام التي تواجهكم فيما يتعلق بالأمن ونظام الحكم، مع الأخذ في الاعتبار أن ليبيا تحتاج حاليا إلى حكومة جيدة وقوية."
وكان كاميرون، قال قبل الاجتماع إن المحادثات ستتضمن "قضايا قديمة" مثل التحقيق الجاري بشأن مقتل الشرطية إيفون فليتشر خارج مقر السفارة الليبية في لندن عام 1984، وتقديم ليبيا دعما بالأسلحة للجيش الجمهوري الأيرلندي (وهي منظمة شبه عسكرية سعت إلى تحرير ايرلندا الشمالية من الحكم البريطاني).
العقوبات الدولية
واستمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إلى لجنته بشأن العقوبات الليبية، إذ قالت اللجنة إن الكثير من الأسلحة والذخيرة يجري تهريبها خارج ليبيا. وقالت اللجنة إن ثمة "تزايد من حيث حالات التهريب المبلغ عنها مثل الذخيرة الحربية إلى سوريا."
يذكر أن أسلحة من ليبيا استخدمها مسلحون إسلاميون في حصار محطة (بي بي BP) لضخ الغاز في الجزائر في يناير/كانون الثاني والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل من العمال الأجانب من بينهم ستة بريطانيين.
وقال طارق متري، المبعوث الأممي لليبيا، إن الانتخابات التي أعقبت سقوط القذافي "عززت التطلعات بشأن القدرة على التوفيق بين المؤسسات والقوى السياسية."
وأضاف أن المشكلات الأمنية والخلافات السياسية وتعطيل صادرات النفط أسهمت في إذكاء الشكوك العامة وحتى "رفض" العملية.
وقال "ينبغي عدم فهم ذلك بالخطأ على أنه فقدان للإيمان بالوحدة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون. فمازالت التزاماتهم بالمبادئ التي كافحوا من أجلها وأجل ثورتهم راسخة".