أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته لإلزامه بإصدار قرار لإنشاء المنطقة العازلة على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة .
وأصبح ضرورة أمنية ملحة علي المسئولين تنفيذها وبأسرع ما يمكن حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة علي الحدود ومنع عمليات تهريب العناصر الإرهابية التي تدخل مصر عن طريق تلك الأنفاق التي تعدت فكرتها عن تقديم المساعدات الإنسانية وذهبت إلي إدخال مثل تلك العناصر التي تعبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية .
وأن المنطقة العازلة لن تكون بأي حالٍ من الأحوال كالجدار العازل الإسرائيلي ولكنها ستكون منطقة خالية من وجود أي عنصر بشري أو تجمع سكني أو منازل حتى يتم السيطرة عليها ..
وسوف ينتشر بها قوات حرس الحدود وقوات الشرطة المدنية لمراقبتها وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد .
وأن إقامة القوات المسلحة منطقة عازلة علي الحدود المصرية الفلسطينية بين مدينة رفح المصرية ورفح الفلسطينية هو واجب وفرض فمن غير المعقول أن يكون هناك منازل تطل مباشرة علي الحدود الدولية بين بلدين, وأنه لا توجد دولة في العالم يكون بها منزل يبعد أمتارا قليلة عن حدود الدولة المجاورة لها .
وأن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالأموال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد علي الأقل 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية .
وأن عملية نقل الأهالي أمر حتمي الحدوث نظراً لأن وجود المنازل والأهالي بهذا القرب من الخط الحدودي يسهل عمليات التهريب وحفر الأنفاق الجديدة التي لا يمكن أن تستمر في ظل الوضع الأمني في سيناء ولن يسمح الجيش بوجودها بعد الآن .
وأن ما تسبب في تعطيل خطة تنمية سيناء كان انقلاب حماس واقتحام المعبر وهدم الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة .. وأن جميع المستثمرين الذين كان مقرر أن يضخوا أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة وشمالها بصفة خاصة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الوضع الأمني وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها شمال سيناء .. وأن مخطط تهجير 4 ملايين مصري إلي سيناء نسفته تلك الجماعة التي أرادت أن تكون المنطقة بهذا الشكل .
وأن هناك اتفاق غير معلن عقد بين المعزول مرسي والإدارة الأمريكية والذي بمقتضاه سيتم تسليم 40 كيلو مترا مربعا من سيناء إلي غزة الكبرى وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين عبر سيناء .
وأن قوات الأمن ألقت القبض علي المئات من عناصر حماس الذين ساهموا في العمليات الإرهابية والتخريبية وثبت أن إيران هي المصدر المالي الأول لتدعيم عناصر حماس ومساعدتها في تخريب مصر فمصر لم تشهد من قبل اقتتالا بين المسلمين وتأجيج الفتن حتى ولو بلغ الاختلاف والتناقض مداه, أن القوات المسلحة لن تبدأ في تنفيذ تلك المنطقة إلا بعد إيجاد البديل المناسب لأهالي رفح وتعويضهم مادياً قبل إجراءات إخلاء تلك المنطقة .
وأن إقامة منطقة عازلة على حدود غزة أصبح أمراً ضروريا ويتعين قيام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بإنشائها وما يترتب على ذلك من تأمين منطقة سيناء وكافة الأراضي المصرية من أي عمليات إرهابية وأن إقامتها يوقف نزيف دماء أبناء مصر من الضباط والجنود التابعين للقوات المسلحة أو الداخلية المصرية ويقلل الخسائر الفادحة من العناصر البشرية التي تغتال بأيدي هؤلاء الإرهابيين القادمين عبر المنطقة الحدودية لرفح الفلسطينية إلى رفح المصرية .
