قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الإثنين القيام بعدة اجراءات عاجلة ,منها تكريم الدكتور بطرس بطرس غالى بإختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياه تقديراً لدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان فى مصر أثناء فترة رئاستة للمجلس منذ إنشاءه عام 2004, وإنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس احتياطى للتأكد من أنها تتم فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان (ويتم الإبلاغ من خلال الخط الساخن رقم 16496 وتليفونياً رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 . إضافة لوضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين إحتياطياً والمسجونين عموماً . كما قرر المجلس تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 30يونيو 2013 وحتى الآن وخاصة فض اعتصامى رابعة والنهضة ، ووفاة المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل ، وقتل افراد الشرطة فى قسم كرداسة ، وحرق وتدمير الكنائس, حيث تضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس .
وأكد المجلس على ضرورة إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الآخرى والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 ,وتتضمن توصيات محدده حول ما انتهت إليه أعمال اللجان .
وأشار المجلس فى البيان على مشاركته فى أعمال لجنة الدستور وتمثله فى اللجنة الأستاذه منى ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوى المجلس الأستاذ كمال الهلباوى والأستاذ محمد عبدالعزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية ، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية . وكذلك الإسراع فى إصدار التعديلات المقترحة فى قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته ,والتواصل مع رئيس مجلس الوزارء لإصدار هذه التعديلات ,وإعداد تعديلات فى بعض التشريعات المتصله بحقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب. وأكد على ضرورة عمل توصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة ,تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان, وتعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية فى مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر بما يتناسب مع ماتشهده البلاد من مخاطر على حقوق الإنسان المصري.
كما أكد على تواصله مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقيه عما يجرى فى مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها .