خبراء اقتصاد : إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج "الخبز المدعم"

استيراتيجية لانتاج الخبز المدعم

أكد خبراء اقتصاد أهمية بناء إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم و إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ لتقديم الدعم علي أسس تنافسية ، بجانب التحرير الكامل لمراحل الانتاج عدا مرحلة التوزيع ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .
جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الشفافية فى إدارة منظومة الخبز المدعم فى مصر" - حيث قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور أنور النقيب "أن نظام الدعم الغذائي فى مصر يتسم بعدم الكفاءة ، حيث يخصص نحو 10 مليارات جنيه سنويا لدعم القمح فى حين يتسرب نحو 39 % من جميع مراحل العملية الإنتاجية وذلك وفقا لدراسة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي عام 2010" .
وأوضح النقيب أن جودة الخبز المدعم منخفضة ، كما أنه لا يصل إلى مستحقيه ففى صعيد مصر يوجد نحو 61 % من الفقراء، ويحصلوا فقط على 35 % من إجمالي الدقيق المدعم في حين تحصل المحافظات الحضرية التي يمثل نسبة الفقراء بها نحو5 % فقط على قرابة 21 % من دقيق القمح ، والدلتا التي يعيش ثلث فقراء مصر بها على 35 % من المدعم .
وأضاف أن عدم كفاءة وفاعلية نظام الخبز المدعم ترجع إلى تركز السياسات الحالية المتعلقة بالخبز على انتظام الإنتاج اليومي والبالغ نحو 240 مليون رغيف يومياً والتعامل مع كل مشكلة تطرأ علي حدة دون وجود نظرة كلية شاملة ، كما أنه لا يوجد تنافسية فى السعر وأن العقوبات الواقعه لا تتناسب مع المخالفات والتي تؤدي إلي زيادة التسرب وانخفاض الجودة .
واقترح النقيب بناء إستراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم ، تتركز على عناصر نظام الإنتاج من خلال إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ عن طريق ضمان الكميات المعروضة من القمح في مواجهة تذبذب الأسواق ، بجانب تعزيز دور هيئة السلع التموينية كمدير للاحتياطي الاستراتيجي للقمح، بالإضافة إلى تفعيل آليات السوق الحرة في جانب العرض من الدعم وتقديم الدعم علي أسس تنافسية .
وطالب بالتوضيح الكامل لسلطات ومسئوليات كل الهيئات والمؤسسات التي تعمل داخل المنظومة لإصلاح الصناعة برؤية متكاملة ، وليس الاعتماد علي الإصلاح الجزئي لبعض
العناصر ، إضافة إلى عدم التفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في التعامل، أي يتم الإنتاج وفق قوي السوق ، طبقا للأفضل سعرا بجانب تشديد العقوبات بحيث تتناسب مع المخالفات الواقعة ، منوها إلى ضرورة وضع مؤشرات و مواصفات فنية دقيقة وواضحة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج ، وتقديم خطة شاملة للإصلاح في الأجال القصير والمتوسط والطويل ، من خلال تحسين مراحل الانتاجية للخبز مع حصول المستحق فقط علي الدعم الغذائي وإعطاءه حقه في يده .
من جانبه، أوضح وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحي عبد العزيز أن مصر تستورد نحو 9 ملايين طن من القمح سنويا ، وأنه يوجد الان رصيد استراتيجى يقدر بنحو 5ر2 مليون طن يكفى لفترة 3 شهور بجانب التعاقدات الاجلة والتى تصل بالمحزون إلى 6 شهور.
وأكد أن وزارة التموين تقوم فى الفترة الحالية بتشجيع الفلاحين على زراعة القمح عن طريق رفع سعر الشراء للأردب من 350 جنيها الى 375 و 390 جنيها حسب درجة النقاء ، لتشجيع الفلاح وقد وفر ذلك نحو 6ر2 مليون طن خلال هذا الموسم .
وأضاف عبدالعزيز أنه تم إنشاء صوامع وشون جديدة للقضاء على مشاكل التخزين بجانب البدء فى عملية تجميع المخابز الصغيرة فى كيانات كبيرة ، فقد تمت انشاء مخبزا جديدا فى محافظة الاسماعيلة "تحت التجربة" يجمع 18 مخبزا فى مكان واحد ، بجانب افتتاح المخابز العملاقة "المليونية " والتى تكون طاقتها الانتاجية تتجاوز مليون رغيف يوميا.
من جانبه قال رئيس لجنة الموازنة فى مجلس الشعب الدكتور سعد الحسيني إن من أهم المشكلات التى تواجهنا فى الموازنة العامة نسبة الدعم الموجه الى المواد التموينية حيث يصل إلى نحو 20 مليار جنيه ، منها نحو 10 مليارات جنيه تنفق على دعم القمح ، وتصل نسبة التسرب منه فى جميع مراحلة انتاجه الى نحو 40 فى المائة ، أى حوالى 4ر4 مليار جنيه من الممكن أن تستغل فى تثبيت العمالة المؤقتة .
وأشار الحسيني إلى أن مصر تستورد نحو 65 % من القيمة الاجمالية لانتاج الخبز ، وأن الفساد فى عهد النظام السابق جعل عملية الاكتفاء من السلعة الاستراتيجية معتمدة على دول أجنبية .
وطالب الحسيني بضرورة التحرير الكامل لمراحل العملية الانتاجية عدا مرحلة التوزيع ، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح قدر المستطاع ، حتى لا يتثنى لاى دولة أجنبية أن تتحكم فى السياسات الداخلية كما كان فى عهد النظام السابق .