"التيار الشعبى" يرفض منح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعات

أعلن طلاب التيار الشعبي، عن رفضهم الكامل لمنح افراد امن الجامعات المصرية حق الضبطية القضائية، معلنين انهم فوجئوا بمخاطبة وزارة التعليم العالي لوزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات، وهو الأمر الذي ناضل طلاب مصر وثوارها طويلاً ضده وصولاً لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات، ويمنع الحرس من دخول الجامعة.

وأضاف طلاب "التيار"، فى بيان لهم، اليوم، أن "هذه الخطوة اذا ثبت صحتها وإن أريد بها ظاهرياً استتباب الحالة الأمنية داخل الجامعات، فالكل يعلم أنه لن يبقى هذا الحال طويلا، مما يجعلنا أمام تخوفات واضحة من فتح باب تدخل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددًا".

وتابع البيان: إننا "نربأ بالدكتور حسام عيسى أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير وموجة استكمالها وتصحيح مسارها فى 30 يونيو التي طالما طالبت بالحرية كأحد المطالب الأساسية، أن يتجاهل إنشاء لجان يسند لها عمل مبادرات تقترح حلولاً لتطوير منظومه الأمن داخل الجامعات لصالح استدعاء الأمن مجدداً لحرم الجامعة، ولهذا نطالب وزارة التعلم العالي متمثلة في الدكتور حسام عيسى العودة عن هذا القرار وإنشاء لجنة المبادرات السابق ذكرها وإجراء محاولات جادة لتطبيق الملائم منها".

وأكد طلاب التيار الشعبي، أن نضالهم سيستمر في مواجهة أي تعسف أو تدخل أمني في أي من النشاطات السياسية أو الفكرية بالجامعات إيماناً منهم بالحق الأصيل الذي اكتسبوه وبالمسار الثوري الذي تعهدوا بإكماله وحصد نتائجه.