أعلن الطلاب المنتمين للتيار الشعبى عن رفضهم لقرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الجامعات وطالبوا فى بيان رسمى صباح الحميس بالعدول عن هذا القراروقال البيان أن الطلاب فوجئوا بما نشر وتردد حول مخاطبة وزارة التعليم العالي لوزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الاداري داخل الجامعات ، وهو الأمر الذي ناضل طلاب مصر وثوارها طويلا ضده وصولا لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات ويمنع الحرس من دخول الجامعة وهو الأمر الذي شارك فيه الدكتور حسام عيسى بكل جدية و كان أحد الأسباب القوية التي دفعتنا للتفاؤل بوجوده على رأس وزارة التعليم العالى فى الحكومة الحالية . وأوضحوا إن هذه الخطوة اذا ثبت صحتها وإن أريد بها ظاهرياً استتباب الحالة الأمنية داخل الجامعات ، فالكل يعلم أنه لن يبقى هذا الحال طويلا ، مما يجعلنا امام تخوفات واضحة من فتح باب تدخل الادارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددا . وأضاف البيان "اننا نربأ بالدكتور حسام عيسى احد أبرز وجوه ثورة 25 يناير وموجة استكمالها وتصحيح مسارها فى 30 يونيو التي طالما طالبت بالحرية كاحد المطالب الأساسية ، أن يتجاهل إنشاء لجان يسند لها عمل مبادرات تقترح حلولاً لتطوير منظومه الامن داخل الجامعات لصالح إستدعاء الأمن مجدداً لحرم الجامعة". وطالبوا وزارة التعلم العالي متمثلة في الدكتور حسام عيسى العودة عن هذا القرار وإنشاء لجنة المبادرات السابق ذكرها وإجراء محاولات جادة لتطبيق الملائم منها . وأكد طلاب التيار الشعبي أن نضالهم سيستمر في مواجهة أي تعسف أو تدخل أمني في أي من النشاطات السياسية أو الفكرية بالجامعات إيمانا منهم بالحق الأصيل الذي اكتسبوه وبالمسار الثوري الذي تعهدوا بإكماله وحصد نتائجه