التيار الشعبي يرفض منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الجامعات

أكد طلاب التيار الشعبى أنهم فوجئوا في خطوة غير متوقعة، بما نشر وتردد حول مخاطبة وزارة التعليم العالي لوزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري داخل الجامعات، معلنين رفضهم القاطع لهذا الأمر.
وأشار الطلاب فى بيان صحفي لهم إلى إن هذه الخطوة إذا ثبت صحتها وإن أريد بها ظاهريًا استتباب الحالة الأمنية داخل الجامعات، فالكل يعلم أنه لن يبقى هذا الحال طويلا، مما يجعلنا أمام تخوفات واضحة من فتح باب تدخل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددًا.
وتابعوا: إننا نربأ بالدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، وأحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير وموجة استكمالها وتصحيح مسارها فى 30 يونيه التي طالما طالبت بالحرية كأحد المطالب الأساسية، أن يتجاهل إنشاء لجان يسند لها عمل مبادرات تقترح حلولاً لتطوير منظومة الأمن داخل الجامعات لصالح استدعاء الأمن مجددًا لحرم الجامعة.
وطالبوا وزارة التعلم العالي متمثلة في الدكتور حسام عيسى العودة عن هذا القرار وإنشاء لجنة المبادرات السابق ذكرها وإجراء محاولات جادة لتطبيق الملائم منها.
وأكدوا أن نضالهم سيستمر في مواجهة أي تعسف أو تدخل أمني في أي من النشاطات السياسية أو الفكرية بالجامعات إيمانًا منهم بالحق الأصيل الذي اكتسبوه وبالمسار الثوري الذي تعهدوا بإكماله وحصد نتائجه.
وهو الأمر الذي ناضل طلاب مصر وثوارها طويلاً ضده وصولاً لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات ويمنع الحرس من دخول الجامعة، وهو الأمر الذي شارك فيه الدكتور حسام عيسى بكل جدية وكان أحد الأسباب القوية التي دفعتنا للتفاؤل بوجوده على رأس وزارة التعليم العالي في الحكومة الحالية.