صحيفة فرنسية: مستشارو أوباما يوصون بتعليق جزء من المساعدات الأمريكية إلى مصر

ترجمة - دينا قدري
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال بعنوان "الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلق جزء من مساعداتها إلى مصر" أن كبار مستشاري أوباما لشئون الأمن القومي اوصوا الحكومة الأمريكية بتعليق ملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تمنحها الولايات الأمريكية إلى مصر، وذلك ردًا على عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مثل هذا القرار سيمثل تحولًا دبلوماسياً حقيقياً للإدارة الأمريكية التي رفضت تسمية عزل مرسي على يد الجيش ب"الانقلاب" والتي تكرر منذ ذلك الحين أن استمرار تقديم هذه المساعدات إلى مصر يعد من المصلحة الوطنية الأمريكية.

وأضافت صحيفة "لوموند" أن قرار تعليق جزء من المساعدات الأمريكية إلى مصر سيكون له عواقب كبيرة على العلاقة التي أقيمت منذ عقود بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والتي سمحت بإقامة نوع من أنواع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقد أوضح مسئولون في البيت الأبيض أن هذه التوصيات تم عرضها على الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي، ولكن ليس من المتوقع صدور قرار نهائي قبل الانتهاء من التصويت في الكونجرس على التدخل العسكري المحتمل في سوريا، أي ليس قبل الاثنين القادم.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 1,5 مليار دولار سنوياً إلى مصر، من بينها 1,3 مليار مساعدات عسكرية. وتستخدم بقية المساعدات في دعم اقتصاد البلاد، سواء من خلال الحكومة أو جماعات أخرى. وقد يتم تعليق المساعدات التي تقدم إلى الحكومة فقط. وحتى الآن، لا تعرف الولايات المتحدة الأمريكية الأموال التي سيتم إلغائها، ولكن تشير التوصيات إلى مبلغ كبير. وسيتم إعادة المساعدات فور انتخاب حكومة بشكل ديمقراطي.

ويعتبر مستشارو الرئيس أوباما أن المساعدات العسكرية يجب أن يتم قطعها، باستنثاء المساعدات التي تسمح بالحفاظ على الأمن في منطقة سيناء المضطربة على الحدود مع قطاع غزة.

وقد رفض البيت الأبيض التعليق على هذه التوصيات، ولكن مستشارو الكونجرس أشاروا إلى أن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، شددت على امكانية إجراء مشاورات مغلقة مع النواب.

وحتى الوقت الحالي، اعتبرت الحكومة الأمريكية أنه من الأفضل عدم الاعتراف بالانقلاب في مصر، وهو القرار الذي سيجبرها على تعليق جميع مساعداتها، بما فيها المساعدات الإنسانية. وقامت الإدارة الأمريكية فقط بتأجيل تسليم الطائرات المقاتلة إلى مصر.