ننشر نص حوار "عدلى منصور" مع التليفزيون المصري

قال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، أن استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضى المصرية سينعكس إيجابا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة، مستدركلا: "لم نكن نتمنى فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال وكان ذلك إجراء استثنائى ولم نجد بديل عنه حماية للوطن الذى كان أمام خطر داهم".

وأضاف منصور فى أول حوار تليفزيوني له، والذى أجراه الإعلامى محمد الجندى، ويذيعه التليفزيون المصرى في العاشرة من مساء اليوم: "لم نلجأ لفرض حالة الطوارئ الا كبديل لا غنى عنه لأن الوطن في خطر، ونتمنى ألا نحتاج إلى مد الحظر والأمر لم يحسم بعد، لأنه عندما تحدث السيطرة الأمنية الصحية والكاملة على كل الأراضي المصرية سيؤثر إيجابيا على المواطن".

وتابع: أعلم أن المواطن لديه تطلعات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، ويعانى أيضا من أزمات كثيرة، ولكن المشهد الاقتصادى صعب جداً والمشكلات كثيرة، مضيفا: "لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التى تواجه المواطن المصرى"، مؤكدا أن مؤشرات عودة الأمن فى مصر بصورة عامة "فى تحسن كبير، ولكن لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة"، مضيفا أنه "لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية تحت أي ظرف من الظروف".

وعن حل جماعة الإخوان، قال منصور "إن الأمر متروك للقضاء المصري، وأن كلمته ستنفذ في كل الأحوال".

وبالنسبة للموقف الأوروبي مما يحدث في مصر، أكد"إن المؤشرات والرسائل الصادرة منه بدأت تتحسن"، أما الموقف الأمريكي فقال "إنه يحتاج إلىى إيضاح"، منتقد فى الوقت نفسه موقف قطر، قائلا:"صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري" وبخصوص تركيا قال "لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا".

ووجه منصور التحية لرجال الجيش والشرطة، وقال "إنهم يقدمون تضحيات كثيرة في الوطن ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله"، موضحا: "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين، ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات"، مشيرا إلى أنه "تم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالشكل القانوني في فض الاعتصامات واؤكد ان الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات في كل العالم".

وأضاف الرئيس أن الاعتراضات على لجنة الخمسين لن تعوق عمل اللجنة، وستكمل عملها، مؤكداً أنه تم التشاور مع جميع الجهات فى الدولة، مؤكدا فى ذات الوقت أن "مصر ضد التدخل العسكرى فى سوريا، ولابد من إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية، وننتظر نتائج مفتشى الأمم المتحدة".