"الطوارئ" و"حظر التجول" سلاح الحكومة لمواجهة الحرب الأهلية

* "أبوستيت": فرض حالة الطوارئ وحظر التجول يدخل فى نطاق "أبغض الحلال"
* "فندى": درس للقوى المحلية والدولية مفاده أن الجيش المصرى وقوات الأمن قادران على حماية الوطن
* "عز الدين": الحكومة اضطرت لفرض الطوارئ لإنقاذ البلاد من نار الفتنة
* "مسلم": إعلان حالة الطوارئ فرضته تداعيات فض اعتصامى رابعة والنهضة لاستعادة هيبة الدولة

يبدو أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد أدركت خطورة تبعات قرار فض اعتصام "النهضة" و"رابعة العدوية" فقررت فرض حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يبدأ يوميًا من الساعة السابعة مساءً وينتهي في السادسة من صباح كل يوم ولمدة شهر كامل، وذلك لمواجهة شبح الحرب الأهلية المحتملة كما أكد الخبراء والمحللون.
في هذا الملف نرصد آراء الخبراء والمحللين العسكريين والأمنيين والأحزاب السياسية والقوى الإسلامية في إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول عقب فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.
في البداية يقول الدكتور أحمد أبوستيت، عضو حركة التيار الشعبي المصري، إن فرض حالة الطوارئ وحظر التجول يدخل في نطاق "أبغض الحلال"، فمن الناحية الدستورية ففي مصر هناك شيء يسمى قانون الطوارئ وشيء آخر يسمى حالة الطوارئ، وكلاهما من الإجراءات الاستثنائية التي يجوز استخدامها دستوريًا لحفظ الأمن والنظام إذا ما دعت الضرورة لذلك بشرط أن يكون مشروطًا ولمدة محددة.
وأضاف: "قانون الطوارئ هو رقم 162 لسنة 1958، وهذا القانون لا يتم تطبيق نصوص مواده إلا إذا أعلنت حالة الطوارئ بمعنى آخر فإن القانون موجود إلا أنه لا يفعَل إلا في حالة إعلان الطوارئ".
ويتساءل هل حالة الطوارئ تم الإعلان عنها من فراغ، أم أن مصر وجدت أن هناك تهديدًا أو اعتداءً على الأمن القومي المصري خارجيًا وداخليًا؟ فمن الطبيعي أن نجد تداعيات لزلزال فض اعتصامي رابعة والنهضة، فنجد أن هناك 7 كنائس قد تم إحراقها، كما نجد اعتداءً على أقسام ومراكز الشرطة ورجال الشرطة"، مؤكدًا أن الأحداث تذكر بما حدث في 28 يناير 2011.
ومن جانبه قال الدكتور مأمون فندي، رئيس المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث من تطهير ميدان رابعة العدوية والنهضة إنجاز كبير وغير مسبوق لقوات الأمن المصرية، خاصة أن عملية الفض لم تستغرق وقتًا طويلًا، ولم تخلف أي خسائر تذكر حيث توقع الخبراء والمحللون أن تخلف عملية فض الاعتصامات آلاف القتلى.
وأضاف: "لم يكن أحد من المحللين السياسيين أو العسكريين يتصور أن اعتصامي رابعة والنهضة سينتهيا بهذا الحجم من الخسائر القليلة مقارنة بما كان يقال عن قوة جماعة الإخوان وتمترسها وتوعدها بأنها ستحرق البلد، فهذا الإنجاز الأمني سيجعل كثيرين خارج الحدود المصرية يقدرون مدى التنسيق الذي حدث بين القوات المسلحة المصرية بإغلاق الحدود بشكل كامل من خلال عمليات سيناء والتمشيط في مرسى مطروح وغيرها ثم عملية الأمن الداخلي التي استطاعت بشكل مبهر أن تنهي اعتصامين كان يتصور البعض بأنه سيكون فيها حريق للقاهرة تمامًا.
وأكد الدكتور مأمون فندي أن ما حدث من وساطات خلال الفترة الماضية أثبت أن جماعة الإخوان جماعة متطرفة وترفض الحلول أو الالتقاء في منتصف الطريق وأنها بالفعل هي من كتب نهايتها بيدها ولم يجن عليها أحد، مشيرًا إلى أن ما حدث في رابعة العدوية كان درسًا للجميع بما فيها القوى المحلية والأجنبية مفاده أن الجيش المصري وقوات الأمن قادران على حماية الوطن، وأن الإدارة الحكيمة التي تقود البلاد حاليًا قادرة على المضي في خارطة الطريق التي طرحها".
وعلى الجانب الآخر قال اللواء محمد الأمير، الخبير الاستراتيجي، إن فرض حالة الطوارئ شر لابد منه وهو بمثابة الدواء المر أو الجراحة اللازمة لاستئصال ورم سرطاني خبيث من جسد الإنسان، مشددًا على أن هذا الإجراء استثنائي ولا يجوز فرضه بصفة دائمة أو مستمرة، كما كان يحدث في عهد مبارك، لأن ذلك مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف اللواء الأمير أن كل من يتشدق وتحدث عن حقوق الإنسان أقول له: إن الأعمال التي قام بها الإخوان وأنصارهم من عنف وتخريب وقتل وترويع للآمنين تمثل تهديدًا صريحًا لحرية الإنسان وحقوقه في الأمن والسلام وبالتالي كان لابد من مواجهة هذا التهديد بإجراء استثنائي وعاجل.
ومن جهته، قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لم يجدًا مناصًا ولا بديلًا عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجول خلال مدة زمنية معينة لإعادة ضبط الأمن والنظام في البلاد وللحفاظ على الأمن القومي لمصر، خاصة بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية في مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وخاصة في المحافظات المصرية حيث تم اقتحام 21 قسم شرطة وقتل وتصفية نحو 43 ضابط شرطة وفرد أمن وحرق نحو 7 كنائس مصرية.
وأضاف عز الدين: ليس أمام رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع إلا إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول خاصة في الأماكن المشتعلة والتي تحتشد بها التجمعات الإخوانية وأنصارها وأماكن المصادمات وحظر تجمع المواطنين وحظر المظاهرات بشكل نهائي خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تفرض فيها حالة الطوارئ.
ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال كان أمرًا ضروريًا فرضته تداعيات فض اعتصامي رابعة والنهضة، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، خاصة بعد قيام أنصار الرئيس المعزول بأعمال عنف وتخريب وتدمير واقتحام للمنشآت الحكومية وتعريض أرواح المواطنين الأبرياء والعزل للخطر.
وأضاف أن استمرار جماعة الإخوان وأنصارهم في أعمال عنف وتخريب في مختلف محافظات مصر وبثهم الرعب في الشارع المصري كان يستلزم سرعة إصدار قرار رسمي بتطبيق حظر التحول لضبط الأمن في الشارع المصري.
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين لديها مشروع أممي لا علاقة له بمصر، ولهذا فالإخوان على استعداد لتخريب مصر من أجل مشروعهم، ولذلك ستحاول الجماعة أن تثبت للعالم الخارجي أن فض الاعتصام تم بالقوة، مؤكدًا أنهم لن ينجحوا في ذلك لأن الشعب الآن بالكامل خلف الحكومة ومع فض الاعتصامات بعد أن تحولت لجسم سرطاني في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت سياسيًا بإصرارها على العنف وحرق الكنائس ومديرات الآمن ومقرات المحافظات، وأن هذا السلوك قضى تمامًا على أي فرصة لجماعة الإخوان المسلمين لتكون جزءًا من النسيج السياسي لمصر.
أقرأ أيضًا :
* "الطوارئ".. آخر مسمار فى نعش المصالحة الوطنية
* الإسلاميين: فض الاعتصام بالقوة وفرض الطوارئ بداية الحرب الأهلية فى مصر
* خبراء: "الطوارئ" و"حظر التجوال" لحقن دماء المصريين