مفاجأة..شرعية مرسى كرئيسا للجمهورية "مزورة"

تقدم الدكتور إبراهيم كامل ببلاغ إلى النائب العام ليعيد فتح قضيته التى أغلقت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى كان يؤكد فيها وجود تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين تبطل 5 عمليات انتخابية جرت بما فيها انتخابات الرئاسة، التى فاز فيها مرسى، مؤكدا بهذا أن مبدأ الشرعية الخاص بالصندوق سقط فى حد ذاته خلال ما كانت تتضمنه تلك الدعوى القضائية التى أغلقت ملفها محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة خلال فترة حكم الإخوان.



كامل فى نص البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام يطالب باعتبار الإجراءات التى تمت فى عهد النظام السابق بشأن قضيته باطلة، وتوجيه الاتهام الجنائى فى مؤتمر صحفى مصرى ودولى لجماعة الإخوان والجماعات السلفية وكل المنتمين لأحزابهم السياسية لكونهم متواطئين ببطاقات أرقامهم القومية والمنفذين ببطاقاتهم المزورة، والمستفيدين بالأصوات المزورة لتنصيب مرشحيهم على مقاعد مجلسى الشعب والشورى ومنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتوجيه الاتهام الجنائى للقائمين على مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية حينذاك لتمكينهم من هذا التزوير.



كامل لم يقتصر فى بلاغه على التعامل مع الدعوى على مجرد التوضيح الخاص بشأن تزوير قاعدة بيانات الناخبين، ولكن أكد أن دعوته التى رفعها منذ عام 2011 تسقط مبدأ الشرعية الذى تستخدمه الولايات المتحدة ودول أخرى فى الحديث عن شرعية الإخوان والرئيس المعزول، وحدد موضوع البلاغ فى المقدمة بأنه يتمثل فى ادعاء النظام السابق محليا ودوليا ب"الشرعية" الباطلة المؤسسة على تزوير قاعدة بيانات الناخبين "استفتاء تعديل الدستور 2011، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية 2011/2012".



كامل قال إنه خلال انتخابات مجلس الشعب 2011/2012 بمحافظتى المنوفية والغربية اتضح من الأسطوانات المدمجة الصادرة من وزارة الداخلية للمرشحين وجود تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين، فتقدم بشكاوى إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى المنوفية تحت رقمى 66، 67، ونيابتى شبين الكوم برقم 2607 لسنة 2011 وطنطا برقم 884 لسنة 2011 فقامت النيابتان بتشكيل لجنتين فنيتين من أساتذة كليتى الهندسة جامعتى شبين الكوم وطنطا اللتين انتهتا إلى وجود تزوير.



وعليه، قاموا بتاريخ 2/12/2012، برفع الدعوى 10934 لسنة 67 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى اللجنة العليا للانتخابات فى أغسطس 2011 ولجنة الانتخابات الرئاسية باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وما يترتب عليها من آثار، وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى، فاستجوبت اللجنة أطراف القضية واستكملت التحقيق بالمستندات والأدلة المثبتة لتزوير ملايين بطاقات الرقم القومى، وقاموا بضمها إلى ملفات نيابتى شبين الكوم وطنطا، مطالبين بتوجيه الاتهام الجنائى للجناة. وعلى الرغم من هذه الأدلة -وما زلنا مع نص البلاغ- حكمت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/5/2013، بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، فتم الطعن فى 19/6/2013 برقم 26851 لسنة 59 ق، أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين بإلغاء الحكم والقضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، ولم يتم تحديد جلسة بعد.



البلاغ يستكمل بأن النظام السابق تدخل فصدر قرار المحامى العام الأول لوسط الدلتا المنتمى له آمرا نيابتى شبين الكوم وطنطا بحفظ التحقيقين فى المحضرين رقمى "2607 لسنة 2011 شبين الكوم، 1562 لسنة 2013/ إدارى أول طنطا"، فتظلموا وتم التأشير على التظلم بالإرفاق بالأوراق دون بحث التظلم، مما دعاهم إلى التظلم فى 14/5/2013 إلى النائب العام برقم 1095/5 أفراد، فأشار بالإرفاق بالأوراق دون بحث التظلم.



وعليه، يطالب إبراهيم كامل النائب العام استنادا إلى الأدلة التى يؤكد أنها دامغة وباتت بين يدى نيابتى شبين الكوم وطنطا اعتبار إجراءات رجال النظام السابق بشأن قضيته باطلة.