مقيم دعوى حل الجماعة: "الإخوان" لا يحق لها إعادة التأسيس

أبلغ مقيم دعوى حل "الإخوان المسلمين" المحامي والبرلماني السابق حمدي الفخراني أنه لا يحق للجماعة التقدم بطلب لإعادة التأسيس حال صدور حكم قضائي نهائي بحلها".



وأدلى الفخراني، وهو قيادي في حزب الجبهة الديموقراطية، بتصريحاته بعد صدور تقرير من هيئة مفوضي الدولة في مصر (القضاء الإداري) يوصي بحل "جمعية" الإخوان.



وأوصت الهيئة في تقرير لها قدمته لمحكمة القضاءالإدارى الإثنين، بحل جميعة الإخوان المسلمين، لقيامها بممارسة السياسة بالمخالفة للقانون، و عدم إخضاع أموالها لرقابة الدولة.



وأصدرت الهيئة تقريرها استجابةً لدعوى قضائية رفعها البرلماني السابق والقيادي بحزب الجبهة الديموقراطية حمدي الفخراني.



وتداولت المحكمة القضية في جلسة اليوم غير أنها أجلت حكمها و لم يتحدد موعد النظر بعد.



وحملت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية، و اختصمت وزير التضامن المصري أحمد البرعى بصفته وطالبت بسحب ترخيص جميعة الإخوان لانتهاكها شروط الترخيص الممنوح لها.



وقال الفخراني: "الجمعية انتهكت الشروط التي اشترطتها وزارة التضامن، ومنها قيامها بممارسة العمل السياسي، وهي لم تكتف بذلك بل مارست القتل و التخريب وتلقت أموالاً من الخارج بشكل غامض، ولا تعرف الدولة عن أموالها و أنشطتها السرية شيئاً، أتوقع أن تأخذ المحكمة بتقرير المفوضين، وتحل الجماعة باعتباها جمعية تتبع الشئون الاجتماعية".



وبحسب الفخراني فإن الجماعة لا يحق لها التقدم بإعادة التأسيس كجمعية أهلية لسابق صدور قرار لها بالحل منتصف خمسينات القرن الماضي، ومن هنا فقرار اعتبارها جمعية أهلية باطل.



وكانت جماعة الإخوان تقدمت لوزارة الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي للحصول على ترخيص كجمعية أهلية للتحايل على قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 ، الصادر في 8 مايو عام 1955، والذي قضى بحل الجماعة و مصادر ممتلكاتها وأموالها، ونالت الترخيص على أن تخضع لشروط قانون الجمعيات الأهلية ومنها عدم ممارسة السياسة، الرقابة على أموالها.