أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نظر دعوى إلزام وزارة التضامن الإجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحل جماعة الأخوان، لجلسة 12نوفمبر للمستندات والاطلاع على التقرير المفوضين للقرار . وقد اختصمت الدعوى المقامة من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق شحاتة محمد شحاتة، رقم 66963 لسنة 67 قضائية، الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بصفته. وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها فى الظلام هذا بالإضافة إلى قيامها فى الأونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب. وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.