ننشر تفاصيل لقاء وزير العدل بالنائب العام ورئيس "الأعلى للقضاء"

أنهى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل زيارته لدار القضاء العالي بعد أن إلتقى المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار هشام بركات النائب العام وعدد من هيئة المستشارين بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة وعدد من أعضاء المكتب الفني للنائب العام.
وإستعرض "عبدالحميد "مع النائب العام المرحلة الحالية التي تمر بها النيابة العامة والوزارة والآليات التي يمكن استخدامها لتفعيل نظم تواصل حديثة يمكنها أن تعلي من الوزارة والنيابة شاملة جميع أعضاء الهيئات القضائية وكذلك الدورات التدريبية التي يمكن توفيرها لزيادة الخبرات للقضاة وأعضاء النيابة العام.
وإستعرض مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء دور قطاع التفتيش القضائي سواء التابع للنيابة العامة أو التابع لوزارة العدل والأزمات الأخيرة التي تعرضت لها المنظومة القضائية وإنخراط عدد كبير من القضاة في العمل السياسي والإجراءات التي يجب اتخاذها منعا لتكرار مثل تلك الأمور مرة ثانية.
وتناول أيضا دفعة 2010 من أعضاء النيابة العامة والتي تسببت في أزمة داخل المؤسسة القضائية بعد رفض رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور إعتمادها وتشكيلة لجنه لمراجعتها والتي ثبت من خلالها وجود مجموعة كبيرة من الذين تم اختيارهم غير كفؤ ولا يمتلكون المواصفات والمعايير التي وضعت لإختيارهم.
كما تبادلا الطرفان الرؤية حول الدستور المصري في المستقبل وعن تطلعات القضاة للتغيير في بعض المواد ،مع الوضع في الاعتبار عدم خلق أي أزمة قضائية في المستقبل.
ودعا المستشار عادل عبدالحميد كلا من المستشارين حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار هشام بركات النائب العام لزيارته بمكتبه في وزارة العدل في القريب العاجل.