المحكمة العليا تجيز للمالكي ولاية ثالثة رغم معارضة البرلمان

نقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا تشريعًا للبرلمان يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة بدورتين فقط، ما يفتح المجال أمام المالكي للترشح لولاية ثالثة رغم رفض 170 نائبًا لذلك... بينما عارض رئيس الوزراء ازالة صور خميني وخامنئي من شوارع البلاد لكن علاوي أكد أنّ تعليق هذه الصور يثير حفيظة المواطن العراقي ويمس سيادة العراق وكرامته وطالب بإنزالها بشكل فوري.

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع العام الحالي بأغلبية 170 صوتاً يمثلون كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 325 عضوًا.

وصوت مجلس النواب في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين بمقاطعة نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي قدم بعد ذلك طعناً إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون على أنه مخالف للدستور.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور ترك ولايتي رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضًا أسوة برئاسة الجمهورية.

وسبق المالكي المحكمة الإتحادية وأكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العراقية" الرسمية في وقت سابق أن القانون سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية.. وشدد بالقول إن "المحكمة الإتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين وأن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة". ثم قدم المالكي بصفته رئيسًا للوزراء طعنًا مؤخراً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

وكان المالكي تسلم منصبه في ولايته الأولى عام 2006 ثم شكل المالكي الحكومة الثانية الحالية إثر الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010، رغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد حل ثانياً بحصوله على 89 مقعداً برلمانياً بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً إلا أن الأغلبية البرلمانية التي حققتها مكونات التحالف الوطني الشيعي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في 21 كانون الأول (يناير) عام 2010.

المالكي يؤيد تعليق صور خميني وعلاوي يعارضه

إلى ذلك، دان المالكي مطالبة نائب عراقي برفع صور الزعيمين الإيرانيين الراحل خميني والحالي خامنئي، لكن علاوي أكد أنّ تعليق هذه الصور يثير حفيظة المواطن العراقي ويمس سيادة العراق وكرامته، وطالب بإنزالها بشكل فوري.

وقال بيان لمكتب المالكي إنه يستنكر"التصريحات التي اطلقها احد النواب المعروفين بإثارة الازمات"، في إشارة إلى النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا الذي طالب أمس بإزالة صور المرشدين الإيرانيين خميني وخامنئي من شوارع بغداد. وحمّل المالكي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وهيئة رئاسة المجلس مسؤولية ما حصل من شجار في المجلس "أساء لسمعة العملية السياسية، بحسب قوله.

وبالضد من ذلك، قال ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في بيان صحافي تسلمته "ايلاف"، إنه منذ اليوم الاول رفع شعاره أن العراق للعراقيين وبما لا يسمح بأي تدخل خارجي في الشأن العراقي الداخلي سواء كان هذا التدخل إيرانياً أو تركياً أو من أي دولة أخرى.

وقال إنه استنكر في جلسة مجلس النواب وبشكل حضاري، وعلى لسان النائب حيدر الملا "رفع صور قيادات أجنبية في شوارع بغداد ومنها صور السيد الخميني والسيد الخامنئي وكلاهما محترمة في بلدها".

وشدد ائتلاف العراقية أن رفع هذه الصور يثير حفيظة المواطن العراقي ويمس سيادة العراق وكرامته.. وأوضح أنه بدلاً من النقاش بشكل حضاري تحول الامر في مجلس النواب إلى حلبة للصراع والتشابك بالأيدي من قبل بعض الاطراف التي تحمي المصالح الإيرانية قبل العراقية.

واستنكر ائتلاف العراقية "هذه الممارسات غير الاخلاقية ويطالب الجهات الحكومية بإنزال صور القيادات الاجنبية بشكل فوري ومنع أي صور لرموز غير عراقية في شوارع بغداد". وأكد اعتزازه الكامل "بكل مراجع العراق الرشيدة في النجف الاشرف ومدن العراق الأخرى ويرفض أي تجاوز عليها أو مزايدة باسمها من أي طرف كان".

وبدورها اجتمعت رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية لبحث ما جرى تحت قبة البرلمان " مشكلة مؤسفة"، في إشارة لما تم من شتائم وشجار باللكمات بين النواب على خلفية رفض تعليق صور خميني وخامنئي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب إن رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل السياسية لبحث ما حدث، موضحاً أنه قد "تم تشكيل لجنة برئاسة النائب ابراهيم الجعفري (رئيس التحالف الشيعي) وعضوية رؤساء الكتل لبحث ما حصل وتقديم التوصيات المناسبة إلى رئاسة مجلس النواب". وأكد المجتمعون احترامهم لجميع المراجع والرموز الدينية.

وكان الاحتجاج على رفع صور خميني وخامنئي قد تسبب في جدل نيابي عراقي امس الاثنين سرعان ما تطور إلى اشتباك بالايدي بين نائبين عراقيين وشتائم وخلافات بين الكتل البرلمانية، الامر الذي عطل جلسة مجلس النواب ودفع رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري إلى عقد مؤتمر صحافي عاجل دعا فيه إلى معاقبة النائب الملا المعترض على تعليق الصور، مشيدًا بدور الزعيمين الإيرانيين في تبني القضايا الاسلامية، وقال إنهما يعبران عن ضمير الامة.

وشهدت جلسة مجلس النواب مشادة كلامية بين النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا والنائب الشيعي المستقل كاظم الصيادي حول دعوة الاول ازالة صور المرشدين الإيرانيين من شوارع المدن العراقية، معتبرًا ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد، الامر الذي دفع بالنائب الشيعي كاظم الصيادي إلى الاعتراض على الطلب متهماً الملا بالطائفية داعيًا اياه إلى عدم التحدث بقضايا دينية تمس المجتمع العراقي، ثم اعقب ذلك تدخل النائب رعد الدهلكي عن العراقية إلى التهجم على الصيادي.

واثر ذلك اعتبر الجعفري المطالبة برفع صور خميني وخامنئي نعيقًا.. وقال: "إننا نرى صور الكثير من الشخصيات التي تنتمي الى بلاد أخرى مثل جيفارا وغاندي ولا أحد يستنكرها. وأضاف "أن الامامين الخميني والخامنئي كان لهما الدور الواضح في جميع القضايا الاسلامية ومثل هذه الادوار لها تأثير واضح في جبين الانسانية"، على حد قوله.

وأضاف أنّ المرجعيات التي ذكرها الملا في إشارة للخميني وخامنئي تعبر عن وجدان الامة، ووقفت إلى جانب وحدة المسلمين ووقفت ضد الفرقة بين المسلمين من السنة والشيعة ومن مختلف القوميات ووقفت وقفة مشرفة بأحداث فلسطين، وكذلك في المناطق الساخنة بمختلف دول العالم.

يذكر أن قوى سياسية عراقية تتهم أحزابًا عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء انتشار ظاهرة تعليق صور خميني وخامنئي في شوارع المدن العراقية، مؤكدة أن هذا الامر يثير مشاعر استياء لدى العراقيين الذين خاضوا حرباً مع إيران طيلة ثماني سنوات بين عامي 1980 و1988 كان فيها خميني قائداً لإيران، وهي الحرب التي راح ضحيتها حوالي مليون شخص من ابناء البلدين.

ومن المعروف أن حيدر الملا نائب في القائمة العراقية عن الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك.. وهو ينحدر من قضاء الزبير بمحافظة البصرة الجنوبية.