"الأحزاب الإسلامية" تنقسم من جديد حول المشاركة فى لجنة تعديل "الدستور"

مصر القوية : لجنة العشرة تعمل فى سرية ووسط حالة من عدم الاستقرار وهو ما دفعنا للرفض

النور : نشارك للدفاع عن مواد الهوية واهداف يناير

الوطن : لا نعترف بالسلطة الحالية ولا لجانها ولا دستورها من الأساس



حالة جديدة من حالات الإنقسام السياسة بين القوى الأسلامية أدت اليها لجنة الخمسين والمخصصة بتعديل مواد الدستور الذى جاء به الشعب ومرره الإخوان فى 2012 , حالة من الإنقسام رأى معها عدد من الأحزاب الدينية رفض اللجنة ورفض النظام بأكمله وتمسكه بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى , فيما رأى البعض الأخر رفض المشاركة فى اللجنة ورفض عودة مرسى , ورأى ثالث يرى رفض مرسى والمشاركة فى اللجنة من أجل ايصال رؤيته والدفاع عنها داخل الدستور الجديد.

فى البداية قال أحمد امام المتحدث الأعلامى بأسم حزب مصر القوية أن الحزب قرر عدم مشاركته فى اللجنة المشكلة من اجل وضع الدستور القادم والمعروفة أعلامياً بلجنة الخمسين , مؤكداً ان القرار يأتى بسبب ايمان الحزب أن الدستور القادم لن يخرج بالصورة المأمولة فى ظل الوضع السياسى والامنى الغير مستقر الراهن , مؤكداً ان الوضع السياسى الحالى معبأ بالفعل بقدر كبير من الكراهية بسبب نزيف الدم المصرى المتواجد حالياً فى الشوارع والذى لم تقم السلطة الحالية بدورها السياسى من اجل وقفه.

وأضاف امام أن اللجنة المشكلة حالياً من اجل تلقى المقترحات الأساسية حول الدستور والتى بدأ كلجنة مكونة من عشرة اعضاء اعتمدت فى عملها على نوع غريب من السرية والغموض وهو ما بعد بعملها عن الشفافية الاعلامية المطلوبة امام الشعب المصرى والذى لا يعلم على اى اساس يتم الأن اختيار المواد المعدلة وعلى اى اساس يتم تعديلها , بالأضافة الى اقتصار اللجنة على فقهاء القانون والدستور والبعد عن الاحزاب التى حصلت على ست مقاعد فقط داخلها.

وتابع امام أن ما حدث فى طريقة واسلوب اختيار اللجنة كان بداية الرفض من قبل الحزب والذى يرى فى السلطة الحالية تعاملها السياسى مع كافة القضايا الهامة المطروحة والتى تأتى لجنة تعديل الدستور فى مقدمتها عن التقسيم بين القوى المدنية والقوى الدينية السياسية وهو ما سوف يؤدى الى زيادة الأنشقاق فى الشارع المصرى بصورة كبيرة يرفضها الحزب ولن يشارك فيها.

اما محمد عنز المتحدث الأعلامى بأسم حزب النور فقد أكد أن قرار الحزب بالشاركة فى لجنة تعديل الدستور المكونة من خمسين شخصاً جاء من اجل مشاركة الحزب فى توضيحه رؤيته التى تتضمن عدد من المواد التى يراها الحزب ضرورية من اجل التأكيد على الهوية المصرية ومن اجل مشاركة باقى الاحزاب فى لوصول الى دستور جديد يعبر عن ثورة 25 واهدافها.

وأضاف عنز أن الدخول والمشاركة فى اللجنة جاء بهدف الدفاع عن تلك المواد من اجل الله ومن اجل الوطن , مؤكداً ان قرار المشاركة من يكن لهدف حزب او لهدف سياسى او شخصى وهو ما يجب ان يقوم به الجميع , مؤكداً ان الوصول الى دستور قوى يأتى عن طريق التخلى عن الأغراض والاهواء الحزبية والأيدلوجية والنظر الى الوطن فى المقام الأول.

وحول عمل لجنة العشرة أكد الحزب ان لجنة العشرة لم تكن تعمل على تعديل الدستورحتى يرتاب البعض من سريتها وانما كان عملها يقتصر على تلقى المقترحات من كافة القوى الوطنية والحزبية وترشيح لجنة الخمسين التى سوف يكون لها الكلمة الأخيرة فى الدستور القادم , مؤكداً ان المشاركة فى لجنة الخمسين تكون ضرورية لكافة القوى خاصة تلك التى تحمل مخاوف من ملامح دستورية تعود بنا الى ما قبل ثورة يناير.

فى حين اكد الدكتور ياسر عبد المنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوطن أن محاولات تعديل الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى بأكمله وحشدت له كافة التيارات السياسية المعارضة وفشلت ما هو إلا استمرار لأنتهاك حقوق الشعب المصرى الذى خرجت ملاينه من اجل الموافقة على الدستور الشرعى لها , مؤكداً ان ما يحدث الأن هو محاولة للوصول الى دستور يرسخ الى فكرة بقاء حكم العسكر الى الأبد وهو ما سنظل نحارب ضده وضد تمريره مهما كلفنا ذلك.

وتابع عبد المنعم أن حزب الوطن لا يعترف فى الأساس بتلك السلطة الانقلابية التى جاءت فوق إرادة الشعب الحر وفوق جثثه ودمائه وهم يتغنون بالديمقراطية التى يتلاعبون بها الأن , مؤكداً ان رفض الحزب للسلطة الحالية يتبعه بلا شك رفض كامل للجنة تعديل الدستور تلك ورفض كامل الى ما سوف ينتج عنها من دستور او من قوانين اخرى بل وما ينتج عن ذلك من مجلس شعب او شورى او رئيس او غيرهم.


وأضاف عبد المنعم ان ما يحدث الأن فى الشارع المصرى وما يحدث الأن من خلاف واضح حول تلك اللجنة بين مؤسسات الدولة وبين الاحزاب التى ايدت الأنقلاب هو دليل واضح على قرب نهاية هذا النظام الذى بدأ بالفعل فى الترنح والذى بدأ بالفعل فى خسارة مؤيديه الذين اتوا به فى دماء الشعب المصرى الذى اعلن مراراً وتكراراً رفضه لهم.

كانت لجنة تعديل الدستور قد بدأت عملها من خلال عشرة افراد تم تعينهم من اجل تلقى المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية من كافة القوى الوطنية والحزبية فى مصر قبل أن تعلن عن تشكيلها النهائى من خمسين عضواً يأتى اغلبهم من خبراء القانون والدستور وهو ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب الدينية بسبب الأستبعاد الواضح لها من قبل مؤسسات الدولة والشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو.