عادل حمودة يكتب :حيثيات إعدام مرسى!

■ حذرته ميركل من عمليات إرهابية تقوم بها التنظيمات الدينية المسلحة فاتصل بقادتها وحذرهم بدلا من القبض عليهم!

بعد عزل محمد مرسى نقل من دار الحرس الجمهورى حيث كان يقيم منذ 28 يونيو إلى مكان يقع على شاطئ البحر فى منطقة يصعب تحديدها.. فكل من وصل إليه من محققين وحرس وزوار لم يميزوها.. بل.. ويصعب عليهم العودة إليها بمفردهم.

المكان يشبه العنبر.. حجراته متلاصقة.. يقيم مرسى فى واحدة منها.. وبالقرب منه كان يقيم رفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة قبل القبض عليهما بتهمة قتل وتعذيب المعارضين المعتصمين أمام القصر الجمهورى بعد الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر.. وعندما وصل المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة فوجئ بثورة حادة منهما.. فاتصل بمدير المكتب الفنى للنائب العام المستشار عادل السعيد وأبلغه بما حدث فطمأنه قائلا: « إنك فى حماية القانون ويمكنك الاستعانة بقوة الحراسة المرافقة».

فى ذلك الوقت كان مرسى قد أغلق غرفته بالمفتاح من الداخل.. فى تصرف لا يخلو من السذاجة التى عودنا عليها.. وعندما استجاب للتحقيق.. كرر جملته الشهيرة: «أنا رئيس الجمهورية».. بنفس الطريقة الهزلية لفؤاد المهندس..المفاجأة.. أن قاضى التحقيق جاء له بمحام كان ينتظر فى الخارج.. لكنه.. لم يقبل به.. وفضل أن يتحدث بنفسه عندما سمع قائمة الاتهامات الموجهة إليه: التخابر مع جهات أجنبية والاستعانة بمنظمات خارجية مسلحة للهروب من سجن وادى النطرون وما ترتب على ذلك من قتلى وتدمير منشآت عامة.. حسب الحكم الذى أصدره المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية مستندا إلى 26 شاهدا من الأمن الوطنى ومصلحة السجون.. بجانب 30 أسطوانة مدمجة..فى نفس اليوم صدر قرار حبسه 15 يوما.. وأعدت نماذج نقله إلى سجن طرة.. وفكر النائب العام المستشار هشام بركات فى إصدار بيان بما جرى.. لكنه.. فضل منع النشر فى القضية

■ المخابرات العامة حصلت على صورة من التقارير السرية التى كانت تُرفع له من مكتب الإرشاد وحماس وغيرهما! ■ سمح للسودان بالدخول 200 متر فى عمق الأراضى المصرية والقوات المسلحة أعادتها! ■ مرسى محبوس فى مكان على البحر وأغلق على نفسه حجرته بالمفتاح لحظة وصول قاضى التحقيق حسن سمير!

1-تقرير سرى من الجماعة عن وسائل حماية مرسى من الاغتيال

■ تعيين 3000 إخوانى فى الرئاسة وإعادة المجندين الإخوان للحرس الجمهورى ■ منعه من الاجتماعات المفتوحة وتخصيص 5 بيوت لعائلته

يصعب فى الظروف السياسية الحالية المشحونة بالعنف والمتفجرة بالتوتر نقل مرسى إلى سجن من السجون ولو شديد الحراسة.. إن بقاءه فى مكانه المحصن بقوة غير عادية أفضل حماية لحياته.. فتحت الأرض جهات متنوعة من مصلحتها اغتياله.. بما فيها جماعته نفسها.. لكى تزيد من الفتنة وتثير الرغبة فى الانتقام.. سمعت ذلك من المدير السابق للمخابرات العامة رأفت شحاتة الذى اضاف: إن سيناريو تخلص الإخوان من مرسى كان متوقعا قبل عزله.. ورجح تقرير سرى أعده الدكتور يحيى حسن مدير مركز القدس للدراسات والتدريب فى 22 ديسمبر 2012 احتمال «اغتيال الرئيس» بعد أقل من ستة شهور من توليه السلطة.. فى خلال هذه المدة القصيرة انتقل مرسى من رجل شجاع يفتح صدره فى ميدان التحرير إلى رجل مذعور يتحاشى المواجهة.

ما أثار المخاوف على حياة مرسى الاعتداء على موكبه من معتصمى الاتحادية.. بجانب السجل الطويل لقتل الرؤساء.. من جون كيندى إلى أنور السادات.. واقترح التقرير عدة إجراءات لحماية مرسى.. منها:

زيادة عدد جنود وضباط الحرس الجمهورى.. وضم المجندين الحاليين من الإخوان أو الذين أنهوا خدمتهم فى الجيش خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الحرس الجمهورى.. باختصار «أخونته».

وتعيين 2000 - 3000 فرد من الإخوان عمالا فى القصور الرئاسية (فى النظافة والزراعة والبوفيه مثلا) ليتواجدوا باستمرار بالتنسيق مع السفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان تحسبا للأخطار التى قد يتعرض لها الرئيس.

وتوفير 5 - 6 أماكن على أطراف القاهرة.. يتردد عليها الرئيس وعائلته عشوائيا.. فى أوقات غير منتظمة.. وغير معلنة.. بجانب فتح القصور الرئاسية خارج القاهرة (رأس التين برج العرب شرم الشيخ مثلا) لتقيم فيها العائلة الأولى لتجنب حصار الاتحادية.. ولا يجوز ظهور الرئيس إلا فى أماكن مغلقة (داخل القاهرة فقط) مثل قاعة المؤتمرات على أن يكتفى بتسجيل حوارات صحفية قصيرة دون مواجهة الإعلام مباشرة.. وينبغى أن تكون صلاة الجمعة فى مساجد صغيرة قريبة من مسكنه أو داخل القصور الرئاسية دون أن يعلن عنها مع تجنب إلقاء الرئيس كلمات قبلها أو بعدها.. ويمنع من الدخول فى حوار مع المصلين.. والتنبيه على خطباء المساجد بتجنب الحديث فى شئون الرئاسة أو الدولة.. وينبغى تفعيل دور نائب الرئيس فى اللقاءات الجماهيرية المفتوحة ولا يكتفى باجتماعات القوى السياسية فى القاعات المغلقة.. ويفضل تعيين رئيس وزراء من الإخوان يكون بديلا للدكتور هشام قنديل.. ويكون شخصية بثقل الدكتور سعد الكتاتنى. . وعند توقع وجود مليونية أمام قصر الاتحادية يجب الإسراع بإغلاق الطريق بكتل خرسانية مسلحة ومنع مرور السيارات والتنبيه على الحرس الجمهورى لتفتيش كل من يعبر الطريق

2-الجماعة تعترف باعتصام الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى وتطالب بإلهاء المعارضة فى تعيينات الشورى وتعديلات الدستور

■ اقتراح بقانون يسمح بفض التظاهرات بالرصاص بشرط الضرب فى الركب

كانت المليونية الحاشدة أمام الاتحادية بعد الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 نقطة تحول فى الخطط الأمنية للجماعة.. فحسب نفس التقرير بدأ الإخوان يفكرون فى الملاحقة القضائية لرموز المعارضة (محمد البرادعى حمدين صباحى وعمرو موسى) ومنعهم من السفر.

بجانب مطاردة «الإعلاميين الكاذبين فى نشر الشائعات وإهانة الرئيس ونشر مواد دستورية مزيفة».. ويعترف التقرير بما سبق أن أنكره الإخوان مطالبا بالتنبيه «على معتصمى الدستورية بإنهاء الاعتصام لعدم جدواه»..

وفى الوقت نفسه يحرض على تفعيل «اعتصام مدينة الإنتاج الإعلامى بصورة أكبر».. ويستخف التقرير بالقوى السياسية المختلفة فيدعو مكتب الإرشاد إلى «إلهاء المعارضة فى تعيينات الشورى وإلهائها فى تشكيل الحكومة وإلهائها فى التعديلات الدستورية».. ليثبت أن كل ما كان يقوله محمد مرسى نوع من «الضحك على الدقون».. لكن.. أخطر ما فى التقرير.. توريط الإعلام فى مناقشة واسعة لقانون جديد ينظم عمل الشرطة والحرس الجمهورى يسمح «صراحة» بأن يطلق النار على المتظاهرين (لغير القتل) مثل ضرب الرصاص (الحى) على الركب عند اقتحام مؤسسات الدولة أو محاولة حرقها أو تخريبها.. وإصدار قانون آخر «بانتداب قضاة لمراقبة المظاهرات غير السلمية بحيث يوثق فعل من يقبض عليه بواسطة الشرطة أو المتظاهرين ليسلم مباشرة إلى قضاة التحقيق المتواجدين قرب المكان لتجنب الإفراج عنهم من قبل فلول النيابة العامة والقضاء».

3-استدعاء مرسى فى قضية تعذيب معتصمى الاتحادية بعد شهادة قائد الحرس الجمهورى ومدير أمن الرئاسة

■ أسعد شيخة اشترى فى سنة واحدة 6 فيللات وشارك فى مكتب لندن للحصول على أموال من رجال أعمال مبارك

الفكرة خرجت بالطبع بعد أن أفرجت نيابة مصر الجديدة (بأمر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة) عن المتظاهرين الذين قبضت عليهم الميليشيات المسلحة للجماعة وسلمتهم للشرطة.

لم يسلم الإخوان المعارضين المقبوض عليهم إلا بعد أن سحبوهم إلى أماكن جانبية وضربوهم بقسوة لم تشهدها سلخانات تعذيب من قبل.. أشرف عليها رفاعة الطهطاوى ونائبه أسعد شيخة وطاقم مكتب محمد مرسى.. وفيما بعد تولت النيابة العامة التحقيق فيما فعلوا.. وشهد مسئول الحرس الجمهورى ومدير أمن الرئاسة بأن محمد مرسى هو الذى أمر بفض الاعتصام ولو بالقوة المسلحة قائلا: « أنا رئيس الجمهورية ولابد من تنفيذ أوامرى».. وبعد هذه الشهادة سينتدب قاضى تحقيق لسماع أقواله فى اتهامه بالتحريض على ضرب وتعذيب وقتل المعارضين أمام الاتحادية على رأسهم الشهيد الحسينى أبو ضيف.

وفى أحد التقارير التى قدمت فى القضية ما يؤكد أن رفاعة الطهطاوى كان يضع فى سيارته يوم 28 يناير 2011 ثلاث بنادق آلية.. سلمها إلى محمد البلتاجى بالقرب من قصر عابدين.

وبتوقيع منه وبترشيح من أسعد شيخة عين 160 إخوانيا فى مناصب الرئاسة العليا.. لمجرد أنهم ينتمون للجماعة.. دون مواهب أخرى.

وقد تضخمت ثروة أسعد شيخة إلى حد أنه اشترى فى أقل من سنة ست فيللات من شركة سوديك.. بينما اكتفى ياسر على بفيللا واحدة ثمنها ثمانية ملايين جنيه.. اشتراها فى مصر الجديدة.. وأسعد شيخة هو ظل مرسى وحارسه وكاتم أسراره وابن أخته، ورغم أنه صيدلى فإنه شارك مجموعة محامين من حزبى «الحرية والعدالة» و«الوسط» فيما يعرف ب «مكتب لندن».. وهو شركة وهمية أسست هناك.. للضغط على رجال الأعمال المحالين إلى القضاء لحل مشاكلهم مقابل ملايين من الدولارات حصلوا عليها منهم.

وفى الوقت نفسه ترك شيخة أبناء رئيسه يعبثون بكل ما فى جراجات القصور الرئاسية من سيارات ثمينة.. فقد عاد أصغرهم عبد الله بسيارة رولزرويس من الشرقية وقد حطمها تماما.. وتعمد فى مرة أخرى أن يدخل بسيارة بى إم دبليو فى إحدى البوابات الحديد للاتحادية.. وما يلفت النظر أن وكلاء السيارات الفاخرة سجلوا بفضل زبائنهم من الإخوان أفضل مبيعات لهم فى العام الماضى

4-مرسى يجبر المخابرات العامة على حضور 23 من الإخوان فى لقاء سرى معها قائلا: «مفيش حد غريب»

■ فرنسا تلغى زيارة مرسى بعد تقرير من المخابرات الألمانية عن دعمه للإرهاب .. والرئاسة تدفع 350 ألف يورو بعد إلغاء حجز الفندق

لن تكون قضية تعذيب وقتل معتمصى الاتحادية هى القضية الأخيرة للرئيس المعزول.. ستضاف إليها قضايا أشد.. منها تسريب أسرار ووثائق الدولة إلى جهات أجنبية مثل حماس.. فقد لاحظت قيادات أمنية سيادية أن كل ما تعرضه على مرسى من معلومات يعود ويصل إليها من حماس.. ونفس الشىء حدث فى التقارير الخاصة بمكتب الإرشاد.. وبالسفارة الأمريكية.

كانت هذه التقارير تقدم شفهيا.. فاتفق على تقديمها مكتوبة حتى يكون الحصول على نسخة الرئيس من الجهات التى يسربها إليها دليلا على خيانته.. وهو ما حدث بالفعل.

وعندما كان مرسى يزور ألمانيا فى نهاية يناير الماضى سمع من المستشارة أنجيلا ميركل أن فى مصر تنظيمات إرهابية مسلحة ستأتى من سيناء لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات فى القاهرة.. وبعد قليل سجلت المخابرات الألمانية مكالمة من مرسى يحذر فيها قيادات تلك التنظيمات مما وصل إليه من معلومات.. وما إن وصل إلى الحكومة الفرنسية ما فعل حتى ألغت زيارته التى كانت فى اليوم التالى.. ودفعت الرئاسة 350 ألف يورو للفندق الذى كان سينزل فيه مرسى والوفد المرافق له بعد إلغاء الحجز.. وحسب ما عرفت من رأفت شحاتة فإنه لم يكن ليقدر على أن يقدم لمرسى ما لديه من تقارير الأمن القومى بمفرده.. فقد كان بجانبه دائما أسعد شيخة ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى.. فقد كانا عينى خيرت الشاطر عليه.

وسبق أن دعا مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق مرسى على مائدة إفطار فور توليه الرئاسة.. لكنه.. فوجئ بحضور 23 شخصا معه.. دون دعوة.. ولم تكن المشكلة فى الطعام وإنما كانت المشكلة فى أن مسئولى الجهاز كانوا قد جهزوا أنفسهم لعرض ما يعرفون من أسرار ومواقف.. وهو ما جعلهم يختارون حجرة ضيقة تسع بالكاد مرسى وقادة الجهاز.. على أنهم فوجئوا بتزاحم المرافقين.. وعندما قيل لمرسى: «إن ما سيسمع لا يجب أن يعرفه غيره».. كان رده: «مفيش حد غريب».. ولم يكن أمام قادة الجهاز سوى أن يعرضوا عليه معلومات عامة.. معروفة.. وهو ما سبب احتقانا بين الطرفين.. فقد تصور الإخوان أن المخابرات تخفى الحقائق عن مرسى.. دون أن يعرفوا أنهم السبب.

وتحت يد أجهزة أخرى تسجيلات لمرسى يبدى فيها استعداده للقبول بقاعدتين أمريكيتين فى السلوم غربا ورأس بناس شرقا.

كما أنه - كما سبق أن كشفنا فيما قبل - وافق على تسليم حلايب وشلاتين إلى السودان وبالفعل نقلت الحدود 200 متر إلى داخل مصر.. وإن أعيدت فيما بعد بتدخل القوات المسلحة.

إن كل هذه الوقائع سوف تجد طريقها للقضاء.. لتكتمل تهمة الخيانة العظمى.. وهى تهمة مصيرها الإعدام شنقا