أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالغربية و5 من معاونيه للمحاكمة بتهمة اغتصاب سلطات المحافظ والتواطؤ مع أصحاب الصيدليات المتلاعبين في المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة, صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية.
وتضم قائمة المتهمين "عبد الغني .ا " مدير عام الصيدلة بمحافظة الغربية و"نبيل .م "موظف و"احمد .م" و ريهام .ح "بإدارة الصيدلة و صفاء .م" موظفة وأحمد .ع مفتش صيدلي .
كشفت تحقيقات المستشار ياسر عبد الرحيم بإشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية ان المتهم الأول قام بحفظ المحاضر المحررة ضد اصحاب بعض الصيدليات الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة رغم عدم ارسالهم كشوف المواد المخدرة التي تتضمن رصيد المواد المخدرة الموجودة لديها و الكميات الواردة والمنصرفة لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة رئاسته بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم يتخذ اي اجراءات قانونية حيالهم مقابل حصوله كميات من الأدوات المكتبية منهم .
و تبين من اوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرارات المحافظ بالغلق الإداري ل 4 صيدليات تتلاعب في المواد المخدرة و عقاقير الهلوسة و تجاهل تقاريرالإدارة العامة للتفتيش الصيدلي ضد ذات الصيدليات واخفاها رغم انه كان يتعين عليه اغلاق هذه الصيدليات .
وجاء بأوراق القضية عدم قيام المتهم بإصدار قرارات بتوزيع العمل والإختصاصات وانفراده بها لمدة عامين وشرع في تهريب مستندات رسمية تتعلق بعمله والتي تدينه بعد علمه بصدور قرار بإيقافه عن العمل بقصد عدم الكشف عن مخالفاته, كما تبين أن المتهم سمح بإستمرار العمالة المؤقتة رغم انتهاء عقود عملهم .
وكشف تقرير الإتهام أن المتهم الثاني قام بتزوير توقيعات الصيدلانيات في سجل الحضور والإنصراف رغم عدم تواجدهم بالعمل .
أكدت التحقيقات: أن المتهمة الرابعة حررت تصريح لصرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية لإحدى الصيدليات بدون وجه حق.
وقبلت المتهمة الخامسة اقرار استلام العمل باسم إحدى الصيدلانيات رغم عدم صحته وتوسط المتهم الاخير بين المتهم الأول وبين أصحاب الصيدليات في طلب وقبول بعض الأدوات المكتبية منهم نظير عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لعدم موافاة ادارة الصيدلة بكشوف المواد المخدرة .
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية و توقيع أقصي العقوبات علي المتهمين .