أحمد أسامة يكتب : ضريبة التركات وكنوز العسكر

كريم..بكالوريوس تجارة انجليزي، يقضي فترة التجنيد الاجباري كموظف استقبال بأحد فنادق القوات المسلحة، سيد..دبلوم صناعي، يحمل رخصة قيادة مهنية ويقضي فترة التجنيد الاجباري كسائق على سيارة توزيع لمصنع مكرونة القوات المسلحة، محروس..فلاح يقضي فترة التجنيد الاجباري كمزارع بمزارع المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة، يحي ومايكل وفارس وتامر وعمار..موزعين بين دور وقاعات ومزارع ومصانع القوات المسلحة عمال وفنيين ومتخصصين كل حسب مجال تخصصه.
وبالطبع فالكثير من المصريين لا يرفض فكرة التجنيد الاجباري بالجيش،خدمة لتراب الوطن، او هكذا يبدو رسميا انهم لا يرفضون!!.
لكن المجندين في الوحدات العسكرية والثغور والحدود ومراكز التدريب هم مجندون في خدمة الوطن او ربما هكذا يبدو ايضا، اما كريم وسيد ومحروس وغيرهم فربما ليس تجنيدهم خدمة للوطن قدر ما هو خدمة ودعم شعبي الزامي لامبراطورية اقتصادية ضخمة تعود ملكيتها للقوات المسلحة وتصب مواردها حيث لا نعلم بوضوح.
وباستبعاد شبه الفساد او الانتفاع لقيادات او قائمين على ما يسمى بالمشروعات الخدمية للقوات المسلحة، اعتقد انه من الملح ان نطرح بعض الاسئلة بحثا عن اجابات واضحة وجلية.
ما هو موقف جميع تلك المشروعات من سداد الضرائب في كافة صورها..من ضرائب الانتاج الى المبيعات الى الجمارك وغيرها وهل تخضع مؤسسات الجيش محاسبيا لمأموريات ضرائب او حتى لمحاسبة وزارة المالية بشكل او بأخر؟
ما هو موقف جميع تلك المنشأت والمشروعات من سدااد نفقات الخدمات مياه وكهرباء وضرائب عقارية وما عداها وما هي الشرائح التي تخضع لها ومن المسؤول عن محاسبتها؟
ما هو موقف كريم وسيد ومحروس من قانون العمل على اعتبار انهم يقومون باعمال موظفين مدنيين بتلك المنشأت، من حيث العطلات والرواتب والتأمينات واضافة فترات الخبرة، وهل يعقل ان تدر هذه المنشأت والمشاريع كل تلك العوائد ويعامل المجندون بها معامله السخرة!، ويحصلون على مرتب المجند العادي.
وإن كان ولا بد من اداء الخدمة العسكرية الزاميا، فلماذا لا تقتصر على الوحدات العسكرية بينما تتاح الوظائف المدنية بتلك المشروعات للمواطنين اسهاما في التشغيل واعمالا لتكافؤ الفرص؟
ليس عيبا اين تمتلك القوات المسلحة مشروعات تدر دخلا لها، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن بما انها مشروعات خدمية من والى المواطنين فيجب ان تخضع لكل اليات وقوانين وتشريعات الرقابة المدنية بالدولة وتؤدي ما يؤديه سواها من المشروعات المملوكة لكيانات او اشخاص مدنيين، فهل من رد!! وهل من رأي اخر؟