طالب تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة عدالة، رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بناء على قانون العدالة الإنتقالية الذي تسعى الحملة لإقناع الرئاسة بإقراره في أقرب وقت والقواعد المتعارف عليها للعدالة الإنتقالية تتيح بعد الثورات وفي فترات التحول الديمقراطي مراجعة الإتفاقيات التي أبرمتها الأنظمة السابقة، وهو ما ينبغي أن تستغله الرئاسه لإعادة النظرخاصة بعد الحوادث المتتالية التي تشهدها سيناء، وآخرها استشهاد 24 جنديا في هجوم مسلح صباح الإثنين . وأضاف "أبو عرب": أنه لا يمكن أن تبسط مصر سيطرتها بشكل كامل على سيناء في ظل وجود هذه الإتفاقية التي سمحت بتحويل شبه جزيرة سيناء إلى مكان حاضن للإرهابيين من مختلف الجنسيات، وإذا كان توقيع كامب ديفيد كان هدفه الحفاظ على مكتسبات حرب أكتوبر كما ادعت الأنظمة السابقة، فإن الوضع الحالي يهدد بضياع سيناء نفسها .