حملة عدالة: ستقدم مشروع العدالة الانتقالية للرئاسة الخميس.. وندين حركة المحافظين الجديدة لضمها عددا كبيرا من العسكريين

هاني بدر الدين
تلقت حملة "عدالة" دعوة من الرئاسة لزيارة قصر الاتحادية عصر الخميس لشرح أهداف الحملة وعرض مشروعها للعدالة الانتقالية، حيث يمثل الحملة في المقابلة تامر أبو عرب المنسق العام، وأحمد راغب رئيس اللجنة القانونية وصاحب مشروع العدالة الانتقالية الذي تقترح الحملة تطبيقه في أسرع وقت.
وذكر بيان للحملة صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "سنؤكد للرئاسة أن العدالة الانتقالية لم تعد رفاهية وأنها ضرورية ولازمة إذا كانت هناك رغبة بالفعل في تصحيح مسار الثورة، وستدين الحملة حركة المحافظين الجديدة التي ضمت عددا كبيرا من العسكريين فضلا عن بعض المحافظين الذين عملوا في ظل النظام السابق خاصة أن العدالة الانتقالية تستدعي عزل ممثلي النظام السابق الذين أفسدوا البلاد وأفقروا العباد".
وقالت الحركة "كما سنطالب بالإسراع في إصلاح مؤسسات الدولة وتطهيرها وجعلها قدر الامكان مستقلة عن التيارات والأحزاب السياسية المختلفة، فضلا عن ضرورة الإسراع في البحث عن آليات لتعويض ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة في السنوات ال32 الماضية، باعتبار ذلك أيضا يأتي على رأس أولويات العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع".
وأشارت الحملة إلى أنها ستؤكد للرئاسة "أن الوقت قد حان لإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد وبقية الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في السابق، خاصة وأن قواعد العدالة الانتقالية والقانون الدولي يتيح ذلك في الفترات التي تعقب الثورات وفي فترات التحول الديمقراطي".