دعوى بمجلس الدولة لتمثيل الأقزام فى الدستور وتخصيص مقاعد لهم فى المجالس النيابية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بتمثيل الأقزام فى الدستور الجديد للبلاد .

وطالبت الدعوى التي أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامى بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية والتي حملت رقم 67638 لسنة 67 قضائية بتطبيق المادة 28 من دستور12 20 والتى تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات وكذلك المادة الأولى من أتفاقية حقوق الإنسان وتخصيص مادة فى قانون يتم صياغته تخاطب الأقزام وتخصيص مقعد لهم فى أى مجلس نيابى منتخب ليعبروا عن مشاكلهم الواقعية التى يعانون منها وتقوم الحكومة بوضع حلول لها.

وقد إختصمت الدعوى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والتضامن الإجتماعى بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن الأقزام مواطنون عاديين متساووين مع جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومن واقع الامر نجد أنهم أكثر الفئات تهميشا عبر العصور والأزمنة المختلفة داخل مصر ولم يحصلوا على أية حقوق نهائية .

وطالبت الدعوى بأن يكون للاقزام نسبة فى الوظائف الحكومية للدولة خاصة تلك المخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة .