دعوى قضائية من الأقزام بمصر لتمثيلهم في الدستور الجديد وتخصيص وظائف حكومية

أقام عصام شحاتة عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الأقزام بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي بصفتهم، لتمثيل الأقزام في الدستور الجديد وتخصيص نسبة لهم في الوظائف.
وقالت الدعوى: إنه يجب تطبيق المادة 28 من دستور 2012، والتي تنص على أن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الإنسان، وتخصيص مادة في قانون تتم صياغته تخاطب الأقزام، وتخصيص مقعد لهم في أي مجلس نيابي منتخب، ليعبروا عن مشاكلهم الواقعية التي يعانون منها، وتقوم الحكومة بوضع حلول لها.
وذكرت الدعوى أن الأقزام مواطنون عاديون متساوون مع جميع المصريين في الحقوق والواجبات، ومن واقع الأمر نجد أنهم أكثر الفئات تهميشا عبر العصور والأزمنة المختلفة داخل مصر، ولم يحصلوا على أية حقوق نهائية.
وطالبت الدعوى بأن يكون للأقزام نسبة في الوظائف الحكومية للدولة، خاصة تلك المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.