7 نوفمبر ..دعوى بيع اراضى القاهرة الجديدةعن طريق القرعة

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار أحمد وجدي- نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع. ويطال وجدي في دعواه بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي: "أن المواطنين لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك".
ودفع وجدي في دعواه أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان, تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والواقعية للمواطنين .
وشدد نائب رئيس مجلس الدولة علي أن اجراء قرعة عشوائية بين المواطنين المتساوين في الحقوق والمراكز القانونية ينطوي علي تمييز بينهم في الحقوق يرفضه المنطق وروح القانون ويخالف نصوص الدستور.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلي إلغاء نظام القرعة الذي تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الأراضي بعدد من المدن الجديدة وإلزام الهيئة ببيع الأراضي وفقاً لشروط ومعايير واضحة.