الفصل في الغاء بيع أراضي الدولة بالقرعة 2يناير القادم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة الفصل في الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلي جلسة 2 يناير القادم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وقررت تأجيل الحكم في الدعوى الى جلسة 30 يناير الا أن المدعي ويمثله المحامى محمد بيومى قد تقدم بطلب تقصير الأجل الى المحكمة التى استجابت وقررت الفصل في الدعوى في بداية شهر يناير القادم .
وشهدت الجلسة الماضية حضور المحامي محمد بيومي عن المستشار أحمد وجدي صاحب الدعوي وحضور محامين عن كل من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير.
وقد تقدم بيومي في الجلسة بحافظة مستندات طالب فيها المحكمة بحجز الدعوي للحكم، مؤكداً أنه سبق وتقدم بجميع المستندات التي تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، مؤكداً أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وقال بيومي إن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلي بطلان نظام القرعة وكان علي محامي الحكومة أن يتقدموا برد لهم علي التقرير حتي تكون الدعوي جاهزة للحكم، فسأل المستشار محمد عبدالبديع عسران الحاضرين عن الحكومة عن ردهم علي التقرير: فقال أحد المحامين الحاضرين عن هيئة المجتمعات العمرانية «والله الهيئة مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه».