تصدر غدا محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرةالجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك.