لجنة أممية تحث الأطراف المصرية على التوقف عن التحريض على العنف

وكالات
طالب أعضاء لجنة التنسيق المعيّنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تضم خبراء دوليين مستقلين في مجال حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات فورية في مصر نحو الهدوء والمصالحة السياسية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "رئيس اللجنة تشالوكا بياني، حث الزعماء السياسيين والدينيين في مصر، وكذلك المجتمع المدني على التوقف عن التحريض على مزيد من العنف، واتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر في ظل الوضع الحالي الخطير للغاية".

ودعا أعضاء اللجنة جميع الأطراف في مصر إلى بدء فترة من الحوار والمصالحة الشاملة والانتقال السياسي.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تضامنه مع الشعب المصري في هذه الظروف العصيبة، داعيا كل الأطراف المعنية في مصر إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس؛ من أجل تجنب مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية وتدمير الممتلكات، وجدد المجلس إدانته الشديدة لكل أعمال العنف في مصر.

من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "ناصر جودة"، أن الأردن تقف إلى جانب مصر في سعيها الجاد نحو فرض سيادة القانون واستعادة عافيتها وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لشعبها وتحقيق إرادته في نبذ الإرهاب، وكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، مشيدا بموقف ملك المملكة العربية السعودية الذي أكد فيه أن على المصريين والعرب والمسلمين التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن مصر.

من جانبها، أعربت الإمارات عن تأييدها ودعمها الكامل لبيان الملك "عبدالله بن عبدالعزيز"، ملك السعودية، حول الأحداث الجارية في مصر، وأضافت أنها تغتنم الفرصة لتقف مع السعودية في دعم مصر وسيادة الدولة المصرية.

وتؤكد أنها تدعم دعوة خادم الحرمين الشريفين لعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية وكذلك موقفه الثابت والحازم ضد من يوقدون نار الفتنة ويثيرون الخراب فيها.

فيما أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "معتز أحمد بن خليل"، أن مجلس الأمن لم يتخذ أي موقف خلال اجتماع أمس، تجاه ما يحدث في مصر.

وأضح بن خليل، في تصريح خاص لقناة "سي بي سي" الفضائية، أن اجتماع الخميس عبارة عن جلسة مشاورات غير رسمية تمت بناء على طلب من فرنسا، وساندتها المملكة المتحدة وأستراليا، لافتا إلى أنه عندما تطلب إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن عقد جلسة مشاورات غير رسمية لا يملك رئيس مجلس الأمن عدم عقد الجلسة وعليه أن يعقد هذه الجلسة.

وشدد بن خليل على أن الموقف في مصر هو شأن داخلي لا يهدد السلم الأمني والدولي وبالتالي لا يستدعي تداوله في مجلس الأمن، لافتا إلى أن ما يخرج عن هذه الجلسة هي نقاط مكتوبة للصحافة أو بيان رئاسي ولكن لا يصدر عنها قرارات.