العفو عن "مرسي" .. مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الراهنة .. وأغلب الآراء تتجه إلى الرفض وتطالب بمحاكمة المعزول وأعوانه

كتب: سلوى عمار


العفو عن مرسي سيزيد من شوكة الفصيل الإسلامي بدلاً من أن يكسره

الحل الوحيد هو إقصاء الفصيل الإسلامي عن المشهد السياسي برُمته

مرسي لديه قائمة مطولة من الجرائم تستوجب محاسبته قانونياً

العفو الرئاسي عن السابق محمد مرسي مرفوض جملةً وتفصيلاً



ظهر مؤخراً طرح لا يمكن الجزم بمصدره الفعلي يطالب بعفو عن مرسي على كافة جرائمة وعدم محاسبته قانونياً ، وفي المقابل يتم فضّ إعتصام مؤيديه في ميداني رابعة العدوية والنهضة ... الأمر الذي رفضه أغلب السياسيون بل ذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمة مرسي على جرائم قتل المتظاهرين والتخابر لصالح دولة أجنبية وغيرها.

وعن هذا ، قال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، إن قرار العفو الرئاسي عن الرئيس السابق محمد مرسي مرفوض جملةً وتفصيلاً ، وعلى من عرض هذا الطرح ومن يتفاوضون بشأنه أن يعلمو أن هذا ليس من حقهم ، فقد قامت ثورة شعبية وهي ثورة 30 يونيو بمشاركة أغلب أطياف الشعب المصري لتقول كلمة الشعب فقط وعلى جميع المسئوليين إحترام الإرادة الشعبية التي بالتأكيد ترفض قرار العفو عن مرسي الذي طالبو من قبل بضرورة تنحيه.


وأوضح أنه إن كان هناك أي شخص وجهت إليه إتهامات يجب أن يُعاقب ويُحاسب عليها هذا إن كان رئيس جمهورية أو مجرد شخص عادي ، لذلك محمد مرسي يجب أن يأخذ عقابه وتتم محاكمته على كافة الجرائم التي إرتكبها بحق هذا الشعب، كما أننا كقوة ثورية لن نسمح بخروج أمن لمرسي وجماعته ، وأعتقد أن مسألة التفاوض من أجل فضّ إعتصام متظاهري مرسي أمر غير مفيد ويجب أن لا يُناقش أو يُطرح من الأساس.


كما قال مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان طارق خاطر إن قرار العفو عن آي متهم في جريمة جنائية تضبطه نصوص القانون ، وفي قانون العقوبات تحديداً لا يجوز للجهة القضائية إصدار أمر بإلغاء الحُكم ، وقد وضع المُشرِّع ضوابط تحكم مسألة إلغاء الحكم عن المتهم الصادرة بشأنه أحكام بالسجن أو الإعدام أو غيرها من الأحكام ، وفي حالة إستثنائية واحدة يُمكن إصدار قرار عفو عن متهم ، وصاحب هذا القرار هو رئيس الجمهورية فقط.


وأكد أن مرسي لديه قائمة مطولة من الجرائم التي تستوجب محاسبته قانونياً ،كما أنه بعد ثورة 30 يونيو باتت الإرادة للشعب المصري الذي قال كلمته بتنحي مرسي وإقصاءه عن حكم البلاد ، وإن كانت هناك نية حقيقة لتطبيق عفو رئاسي عن مرسي فيجب أن يُسأل المواطنيين عن هذا القرار وإن كانوا موافقون أم لا ، وأنا أعتقد أن قرار العفو لن يفيد بشىء فمرسي ليس الشخص الوحيد الذي عليه الرهان فهناك مكتب الإرشاد المحلي وهناك التنظيم الإخواني العالمي بجميع عناصرهم.


ومن جانبه ، قال الخبير الأمني العميد محمود قطري إن مسألة العفو الرئاسي عن السابق محمد مرسي يجب أن تحكمها ضوابط كثيرة أهمها موافقة الشعب المصري ،وأوضح أنه يرى أن الإستفتاء على مستقبل البلاد أمر غير لائق ، فمرسي متهم بجرائم عديدة ويجب أن يُحاكم عليها ، كما أن العفو عنه سيؤدي إلى زيادة وتيرة العنف والفساد ، ومن شأنه أن يزيد من شوكة منتمي التيارات الإسلامية ، وفي النهاية فإن هذه الصفقة خاسرة وفي حال تمت سيكون لها إنعكاس خطير جداً.

وأوضح قطري أن علاج الأزمة الراهنة يتم بطريقة خاطئة ، والحديث عن مصالحة مع فكر منحرف أمر غير مُجدي ، فهذا الفكر إنتهك حُرمة الإسلام وإتخذه ذريعة لتمرير أهدافه في تحقيق خلافة إسلامية مزعومة ، والحل الوحيد هو إقصاء الفصيل الإسلامي عن المشهد السياسي برُمته ، ويجب أن تتم محاسبة محمد مرسي بطريقة حاسمة ونافذة على كافة جرائمه هو ومن تورط في أعمال تخريبية في الشارع المصرى.