عسكري ل"رويترز" : الجيش والحكومة سيعرضان الإفراج عن أعضاء "الإخوان" مقابل فض الاعتصام

تمر اليوم جهود الوساطة العربية والدولية لحل الأزمة المصرية بمنعطف حاسم، وسط تضاؤل فرص التوصل إلى حل. وظهر أمس أن الحكم الموقت يسعى إلى استنفاد محاولات الحل السياسي قبل اللجوء إلى فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ مكن مسؤولين عرباً وغربيين من لقاء نائب مرشد «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر في محبسه، رغم انتقادات.
وينهي وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد وقطر خالد بن محمد العطية ونائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز اليوم زياراتهم إلى القاهرة بعد تمديدها للمرة الثانية، فيما وصل أمس عضوا لجنة الدفاع في الكونغرس الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام في زيارة تستمر يومين بناء على طلب من الرئيس باراك أوباما، ما يظهر أن اليوم سيكون حاسماً في المفاوضات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أحدهما عسكري أن الجيش والحكومة سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء «الإخوان» من السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة «حتى ننهي الأزمة ونقنع الاخوان بإنهاء اعتصاماتهم». لكن الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني نفى طرح هذه المبادرة.
وأثارت التقارير عن صفقة انتقادات قوى سياسية وشبابية رفضت أي تسوية تقوم على أساس الخروج الآمن لقادة «الإخوان»، فيما بدا أن الجماعة استغلت الارتباك الحكومي لمصلحتها، وسعت إلى ترسيخ انطباع لدى أنصارها بأن قياداتها «تتعرض لضغوط دولية لكنها متمسكة بموقفها».
وكان ارتباك ساد الأوسط الرسمية على خلفية كشف زيارة وزيري خارجية الإمارات وقطر ونائب وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون، نائب مرشد «الإخوان» في محبسه، قبل أن يؤكد الناطق باسم الرئاسة أن الوفد التقى الشاطر في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، والتقى رئيس الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني أمس.
وأكد مسؤول أن لقاء وفد الوساطة مع الشاطر «استمر ساعة، واستهدف التوصل إلى صيغة توافقية لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر من دون إراقة دماء». وقال إن السلطات سمحت بالزيارة «في إطار الجهود التي تبذلها للتعامل مع الاعتصامين من دون اللجوء إلى التدخل الأمني».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية وضعت بالفعل خطة أمنية شملت ثلاثة محاور رئيسة للتعامل مع الاعتصامين يشمل الأول دعوة المعتصمين إلى الانصراف من الميدانين مع التعهد بعدم ملاحقتهم وحمايتهم وضمان خروجهم الآمن، أما المرحلة الثانية فتشمل حصار الميدانين وغلق الطرق المؤدية إليهما، والمحور الثالث يشمل فض الاعتصام بالطرق والسبل القانونية المتعارف عليها».
في المقابل، قال الناطق باسم «الإخوان» أحمد عارف إن «من صنع المؤامرات على الدولة هو الآن أكثر الناس ولعاً بترويج لغة المبادرات وإشاعة وجود الوساطات». وكان الناطق باسم «الإخوان» جهاد الحداد أقر بأن «الوفد الأجنبي ذهب بالفعل إلى الشاطر في السجن، لكن نائب المرشد رفض التفاوض معه قائلا: ليست لي صفة أحدثكم بها، وحل مشكلتكم يكمن في يد الرئيس مرسي فاذهبوا إليه. ولا بديل لكم عن عودة الشرعية كاملة».
وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى الذي التقى أمس نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، إن الأزمة «أمام يوم حاسم... الوفود الدولية مستمرة في جهود الوساطة حتى اليوم، وإذا لم نتمكن من التوصل إلى حل سياسي سيكون التدخل أمنياً». وأشار إلى أن «موقفهم (الإخوان) غير واضح حتى الآن ولم يقدموا مبادرات يمكن التفاوض في شأنها، وهم مازالوا متمسكين بعودة مرسي والدستور. لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن إمكان إبداء بعض المرونة». لكن نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المتحالف مع «الإخوان» يسري حماد أكد «ضرورة أن يقدم الطرفان مرونة لحل الأزمة». وقال ل «الحياة»: «عرضنا الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء لكنهم رفضوا... الوفود الدولية تأتي للضغط باتجاه التسليم بالأمر الواقع وإنهاء الاعتصام وهو ما نرفضه».
وظهر أمس أن الحكم الموقت سيجد صعوبة في تسويق تسوية سياسية تقوم على إطلاق قادة «الإخوان» في حال إبرامها، إذ شدد الناطق باسم حملة «تمرد» محمد عبدالعزيز على رفض الحملة فكرة الخروج الآمن لقيادات «الإخوان»، مشدداً على ضرورة تقديم هذه القيادات للمحاكمة ومحاسبتها. وأكد ل «الحياة» أن «الحركة موقفها ثابت في رفض أي مبادرات توفر الخروج الآمن لمن تورطوا في إراقة دماء المصريين والإرهابيين».
وعلى النهج نفسه سار الناطق باسم «حركة شباب 6 إبريل» خالد المصري الذي أكد أنه «لابد من البدء فوراً بمحاسبة كل من أخطأ وتورط في أحداث العنف التي شهدتها البلاد»، مشيراً إلى «رفض الحركة لمبدأ الخروج الآمن لقيادات الجماعة وقيادات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أن يتم اتباع إجراءات عادلة في التحقيق معهم في ما وقع في البلاد من أحداث».