بالمستندات.. تورط عقيد ورائد بالأمن الوطني في النصب على 150 مواطن

كشف بلاغ للنائب العام عن تورط عقيد بالجيش ورائد بالأمن الوطني بالنصب على 150 شخصا من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية "مدعمة" لهم تابعة لمشروع إسكاني للقوات المسلحة.

ووفقا لما جاء بالمستندات والبلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي بصفته وكيلا عن يحيى عبدالتواب و9 مواطنين أخرين, يتهمون فيه العقيد جلال همام العقيد بالقوات المسلحة, والرائد محمد عبدالحميد إبراهيم بالأمن الوطني, بالنصب والإحتيال عليهم ونحو 140 شخص أخر من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية في المشروع القومي للإسكان بحلوان والتابع للقوات المسلحة.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 11005 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أنه في بداية عام 2013, تم التعرف على المشكو في حقهما من خلال وسطاء كان أبرزهم شخص يدعى فتحي عميرة ويعمل بنقابة المهن الطبية, وبالفعل تم تنظيم عدة لقاءات وإتصالات معهما, وبعضها مسجل بالصوت والصورة, وأن المشكو في حقهما أوهما الضحايا بوجود مشروع وهمي متمثل في مساكن للجيش بمنطقة 15 مايو بطريق الأوتوستراد.

وحصلوا على إيصالات سداد مدون عليها "وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية", وممهورة بختم الجمعية.
وعندما إرتاب أحد الضحايا في الأمر للإختلاف على الحساب الذي يتم دفع مبلغ تخصيص الوحدة, توجه إلى الإتحاد العام للإسكان التعاوني, وإكتشف أن رقم إشهار الجمعية المدون بختم إيصال الدفع غير موجود, وأن الجمعية هي جمعية وهمية لا وجود لها سواء عن طريق البحث بالإسم أو رقم الإشهار.

وهو الأمر الذي فضح المسألة, وعندما طالبوا المكشو في حقهما بأموالهم, تهربوا وأغلقوا هواتفهم, مما دفعهم إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام.