د عبدالفتاح طوقان: هل سيعتقل وزير دفاع مصر "اخوان الاردن " بتهمة التخابر؟

اخنلطت حبال الاخوان المسلميين في الاردن و انطلقت حناجرهم في مظاهرة يوم الجمعة بعد الصلاة،هاتفون " السيسي السيسي مرسي رئيسي "، من على الارض الاردنية التى يحملون جنسيتها و يدينون لها بعرفان البقاء و التفتح، و تناسوا او تغاضوا او لفظوا و بدلوا "الملك عبد الله " الثاني ملك الاردن.الحاكم الفعلي للاردن بتصرخات تقول "مرسي رئيسي ".

و هو تصرف غير مقبول و ان كان القصد منه كناية لتأييد شعبيه مرسي من اشارة مرور مسجد الحسين في وسط البلد او من غيره،و مصر ليست بحاجه لهتافاتهم او تأييدهم مهما صغر او كبر حجمهم و لن يؤثر من قريب او بعيد في حياتها السياسية و قرارتها لحماية مصر العظيمة ممن حاولوا سرقتها و تدميرها. لقد اغمض اخوان الاردن عيونهم و اغلقوا عقولهم امام ملايين المصريين اللذين يريدون مصر حره مستقر ة امنه و خرجوا لتأييد الفريق السيسي و تفويضه ضد الارهاب و و التطرف و دعاة التأسلم و مشوهي الدين.

لا احد يقف ضد حرية التظاهر و حرية التعبير و حرية الانتقاد، و لكن ان تتحول الهتافات الى تنحية حاكم و استبداله حتى و ان كان "كناية " لفيه من دلاله السخف اكثر مما في الحرية، خصوصا و ان الرئيس المعزول في مصر ليس رئيس في الاردن.

تصوروا لو ان مجموعة غير اخوانية قامت بحشد مماثل و انطلقت في نفس المكان و الزمان تردد " سيسي سيسي بوتفليقه رئيسي " او " سيسي سيسي اوباما رئيسي " او "سيسي سيسي عدلي منصور رئيسي"، ماذا سيكون رد الاخوان ووصفهم للمتظاهرين؟ و هل تعتبر تلك الهتافات هي الخيانه او الاستسلام ام الخنوع؟، و كيف تمر حالات و عبارات و شعارات في مظاهرات على الارض الاردنية تبدل الحاكم سواء كانت قصدا او كنايه او التفاف. تلك ليست ديمقراطية او حرية تعبير.

الديمقراطية لا تعني اخلالا بحقائق الدولة و رموزها، ولا تعني استغفال المتظاهرين و تثويرهم بشعارات جوفاء تحمل روح استعداء الدولة، سواء المصرية او الاردنية، واستعداء الشعب الذي لا يرى في غير الملك عبد الله الثاني حاكما و رئيسا في دولة ملكية.

اذا كان حب الرئيس "مرسي " من قبل اخوان الاردن ذا الصلاحية المنتهية، يفوق حب الوطن الاردني والانتماء للارض، فلا مانع بتاتا لمن يريد "مرسي " رئيسا له و يهتف له على الارض الاردنية مطالبا ان يكون رئيسا له، ان يرحل ليكون بجانب مرسي في المهجع الملاصق في السجن، او في اشارة رابعة العدوية بدون ان يحمل شرف الجنسية الاردنية.

و في مجال اخر، يتعلق بحبس الرئيس المخلوع المصري، المتهم بالتخابر، فأن المحاكم المصرية، لن تنظر في تخابر الرئيس المعزول المصري بمفرده وحده و تخابره مع ايران و حماس و غيرهما فقط، و انما ايضا في التخابر و الاجتماعات التى تمت بين اخرين لخلخلة الانظمة و اثاره الفوضى و الاعتداء على الجيش، و منها ما تم في تركيا الراعية لاجتماعات التنظيم السري للاخوان المسلميين لانقاذ الرئيس المعزول

و هي ليست الزيارة الاولى او الاجتماع السري الاول بين اخوان الاردن و اخوان مصر و حماس، فقد تمت لقاءات مسبقة بحضور المهندس خيرت الشاطر و اخوان مسلميين من الاردن و السودان في استانبول خلال الاعوام الماضية و تم الحديث و التنسيق فيما بينهما على ثورات ضد الحكم و الدول بحضور ممثل ايران و حماس. انها قضية تخابر ليست محلية محصورة بالشأن المصري و انما بالشأن الاردني ايضا.

و اقصد انها شبكة عالمية تريد الانقضاض على الحكم و اثارة الفوضى في البلاد العربية، و تقسيم الشعب العربي الى "مسلم " و غير مسلم، الى وطني و غير وطني، الى اخر تلك المسميات.

يستطيع القريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري ان يطلب عبر الانتربول، و من خلال الاتصالات المباشرة مع نظرائه في المنطقة ان يتم تسليمه "الاخوان " الضالعين في التخابر، سواء كانوا مصرييون او غير مصريين، لانهم جزء من المحاكمة المقررة لرئيس مصر المعزول، فهؤلاء الاخوان هم المتهمون و منهم الشهود.

و يعتقد البعض ان الاردن عليه ان يتصدى لكل من تخابر و اتصل ضد الدولة و ان يفتح ملفات " الاخوان " و اتصالاتهم، وملف كل من نسق و عمل في اطار من سرية الانقلابات على الحكام و الشعب العربي و في ظلال الارهاب و التطرف.

بل هنالك من يطالب ان تكون هنالك رقابة على تصريحات جماعة الاخوان و تفنيدها ان كانت مبتذله او تجافي الحقيقة او هتافات مغرضه، و ان تعرض على المحكمة ان كان فيها تشهير او اسأءه او تعريض بالدولة.

الديمقراطية طريقها معروف، و لها انياب، و لها دستور، و لها نظام و قانون. و ديمقراطية الاردن التى نزهو بها نريدها ان تزدهر باخلاقيات و ادبيات الدول المتحضرة و ان تكون الحقوق مصانه للجميع دون التعدي على الحاكم او الدولة. ديمقراطية الغلبة فيها لصوت العقل واحترام رأي الاقلية، والنجاح فيها لمن يقدم حلولا لا تنظيرا سياسيا او جملا براقه مثل "الاسلام هو الحل ".

اين هو الحل الاسلامي في زيادة دخل الدولة و الفرد او تسديد المديونية او اقتصاديات الدولة باستنثاء قطع يد السارق و رجم الزانية وللذكر ضعف الانثي في الميراث؟. لم نر او نسمع او نشاهد برامج اقتصادية او اجتماعية الى اليوم، و لم يقدم الاخوان اي ملفات علاجية للاوضاع سوى الانتقاد و "اسلامية اسلامية ".

الديمقراطية ليست فقط من نصيب مجموعات تحشد و تنتقد لاجل اردن متميز ولكنها لكل اطياف الشعب و احزابه و شبابه و بناته، تتبادل فيه الادوارسلميا و يتم تسليم وتدوير و تبادل سلطة ادارة الحكومة في اطار من الحوار و الاختلاف المغلف بالحب و الاحترام و الماهج الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لاجل الوطن لا لاجل استعدائه او الاعتلاء عليه بعواطف العقيده و جلباب الدين.

من حق المواطن وحق الدولة ان يعلم جموع الشعب الاردني ما المقصود بالمشروع الاسلامي الذي يجاهر به المرشد الاخواني الشيخ / همام سعيد رئيس الجناح العسكري في تنظيم الاخوان المسلميين؟؟؟؟؟؟، و الذي قال و صرح منذ ايام :" ولن يوقف مشروعنا الإسلامي في كل الدول العربية والإسلامية كائنا من كان مهما تكالبت علينا مخابراتهم وجيوشهم." و هو تصريح يحتاج الى مراجعه من الامن كما يحتاج تفنيد و تحليل شرعي و امني معا.«إن حكم مرسي وبقاءه يفوق من هدم الكعبة حجراً حجراً» هو تصريح مرشد عام مصر بديع :

و التساؤل هو هل المشروع الاسلامي هو الغاء الملكية، الغاء الجمهورية، اقامة دولة الخلافة، الحكم بالارهاب، ما ذا يعني و تعني تلك التصريحات و اللغويات؟. هل قرر الشيخ الًهمام اقامة الحرب و اعلان الجهاد على الجيش الاردني و الجيوش العربية و المخابرات التى اولتهم الرعاية و الامان؟. اين هي دوائر الامن ليشعر الموطن براحة و استقرار؟و ماذا لو فعلا هاجم الاخوان مراكز شرطة الحسين و البقعة و الحصن و اربد و حرقوهم كما حدث لمركز شرطة مصر وقت الثورة؟..و هو غير مستبعد و احذر منه.

ان تنظيم الاخوان المسلميين، هو جزء من نسيج المجتمع، و به العديد من الشخصيات التى نحترمها و نقدرها،و ولهم من دورهم في نشر الدعوة يجب ان يقفوا عنده لا يتخطوه او يخرجوا عنه، و هم و ان كانوا يمثلون رايا في الشارع مصان كما هم غيرهم الا ان للقناون و الصبر حدود و صريحات الحرب على الجيش و الامن و تهديداتهم التى لا تخيف احد يجب ان تتم المحاسبة عليها وفورا.

و اقصد بالاضافة الى المحاسبة و في جانب مواز، لا بد من الوصول الى حل توافقي قانوني يكبح جماح التطرف لدى البعض،و يوقف نزيف تصريحات غير واعيه،و هتافات معادية موتوره، ومظاهرات لاثارة الفوضى. و الاهم ان يقدم الشيخ و المرشد العام للاخوان في الاردن الذي قيل انه حل مكان المرشد بديع،اؤكد ان يقدم المشروع الاسلامي لقرأته و تحليله و فهم اقتصادياته و اقصاءاته و مناقشته في بنوده ان وجد.

لقد حاولت المخابرات الاردنية تدجين الاخوان المسلميين في الاردن و نجحت، استغلتهم لضرب تيارات فلسطينية و شيوعية و قوميه و بعثيه في زمن مضى اراد قلب نظام الحكم و اسقاط الملكية و منحتهم حق العمل العلني، و اليوم سقطت ورقتهم و انكشفت اسرارهم منذ تولى "مرسي " سده الحكم في مصر.

و تاريخا منذ ايام الفريق محمد رسول الكيلاني مدير مخابرات الاردن و امتدادا الى الفريق مضر بدران الذي اشركهم في حكومته التى اقامت صلحا مع اسرائيل وافق عليه برلمان يضم "الاخوان " و هم في جيب الامن مرتاحون شربوا من السلطة و باتوا من ادواتها،و لكن هل هذا كاف لضمان استقرار الاردن، علما ان اول نظريات الامن هي "احذر من حيث تأمن؟.

لقد صرح احد رموز تيار الاخوان المسلميين في الاردن في اثناء زيارة نقابية الى مدينة دبي، و في حديث خاص بفندق الهوليدي ان، كنت احاوره و هو زميل مهندس، ان قال لي "الاردن نظاما، و كان يقصد الملك لا يستطع ان يستغني عنا او يتعرض لنا، نحن الاقوى " واضاف ان كبيرنا يحاور الفريق سعد خير مدير المخابرات لوقف تغول الدولة و اجهزتها على الاخوان " انتهى الاقتباس.

اذ صح ذلك الكلام، فأن الاردن يواجه خيارا صعبا، اذ عليه ان يأكل رضيعه الذي شب عن الطوق، و اقصد تنظيم " الاخوان ".

و اذكر هنا لقد كان ذلك الحديث و الحوار وقت ان تسلم سمير الحباشنة وزارة الداخلية و حاول ان ينظم الساحة السياسية و يعدد خيارت التعددية السياسية و يقلم اظافر الاخوان في حكومة رئيس الوزراء فيصل الفايز الثانية.

و لكن يبدو ان التدجين انتهت صلاحيته كما انتهت صلاحية الرئيس المعزول "محمد مرسي " و اصبح الاخوان خارج اسوار المخابرات و انظارهم الى اسوار سجن يقبع فيه "رئيسهم المعزول" تمهيداً لمحاكمة بتهمة قد تصل عقوبتها "الاعدام ".