الاسكان تطرح مبادرة صندوق دعم مشروعات الوحدات السكنية للشباب

مروة حمدان

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان أن الوزارة تركز فى الفترة الحالية على الاسكان حل مشكلة الاسكان لغير القادرين والتى تعد من أكبر التحديات القائمة أمام الوزارة مشيرا إلى وجود عجز واضح فى توفير الوحدات السكنية الملائمة للشباب .

وأوضح محلب خلال لقائه والكاتب الصحفى مجدى الجلاد ببرنامج " هنا العاصمة " وجود العديد من المشكلات المرتبطة بمشروعات الاسكان الاجتماعى ويأتى فى أبرزها مشروع المليون وحدة والذى أثير الجدل حوله فى العديد من الجهات على الرغم من أهميته فى توفير المسكن الملائم للشباب والفئات محدودة الدخل .

وأشار أن رؤية المشروع تؤكد إنتهاء العمل منه وتنفيذ خلال 2017 ومن المحتمل أن تمتد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع فى ضوء التوقف على مدى العامين الماضين نظرا لظروف الدولة ، مؤكدا أن الأزمة المالية للحكومة لن تمكن الاسكان من تنفيذ المشروع وحدها .

وأضاف أن مشروع المليون وحدة يقوم على فلسفة واضحة تتضمن ثلاثة عناصر أساسية تقوم على عنصر الدعم والمساندة والاتاحة موضحا إتجاه الدعم لشريحة غير القادرين وهى شريحة كبيرة فى المجتمع وهذه الشريحة لا يمكن البيع لها بالتمويل العقارى ، بالإضافة إلى الشريحة المتوسطة التى تحتاج نوع من المساندة من الدولة ومن المكن أن نلجأ لها بالتمويل العقارى
من خلال توفير المسكن وإعطاء القروض دون فوائد .

واوضح أن الوزارة تقوم على إتاحة الاراضى للشريحة القادرة من خلال توفير المساحات المطلوبة ، مؤكدا أن الدعم الحكومى فى غالبيته يتوجه إلى الوقود والخبز دون الالتفاف لدعم الاسكان .

ودعا محلب إلى مبادرة صمدوق دعم الاسكان بإعتباره حق أصيل لكل مواطن والتعامل مع السكن من خلال دعم الشرائح القادرة لهذا الصندوق بإتباع نظام الصكوك وذلك لإنقاذ تدهور الوضع الاسكانى فى مصر ومساندة الشباب من خلال الدعم القومى للمشروعات الاجتماعية .

واشار إلىضرورة إستصدار قانون للسكن الاجتماعى ويبنى على تعريف الفئة المحتاجة للسكن المحتاج ويكون به عقوبات للمتلاعب والذى يستغل الظروف لأخذ الوحدات المستحقة للمحتاج
مؤكدا أن الوزارة ستركز على حل مشكلات الاسكان لغير القادرين .

واضاف أن صندوق دعم الاسكان سيساهم فى تحريك عمل التشييد والبناء بالدولة وبالتالى سوف تتوفر لدى الدولة أكثر من 4 مليون فرصة عمل فضلا عن تنشيط أكثر من 90 مهنة وصناعة ترتبط بالاسكان وبالتالى الترويج سيكون فى صالح الدورة الاقتصادية الكبرى بالدولة .