أعلنت مبادرة فؤادة وتش النسائية، عن حملة جديدة لها تحت شعار "نعم لدستور جديد لا لترقيع الدستور" للمطالبة بصياغة دستور جديد يحقق مطالب الثورة من عدالة وحرية وكرامة إنسانية. وطالبت المبادرة فى بيان لها مساء أمس، الرئيس المستشار عدلى منصور بضرورة العمل من أجل إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأى من أبناء الوطن الواحد، وشددت على أن الوثائق الدستورية، والمنتجات الأدبية التى تقدم حالياً إلى اللجنة المعنية بالنظر فى تعديل الدستور تسهل عمليه إقرار دستور جديد.
وأكدت "فؤادة ووتش" انه منذ فبراير 2011 وحتى يونيه 2013 ومصر تعيش فى ظل بناء دستورى مشوه مبتور، وأن العديد من الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى ومن بعده محمد مرسى جاءت جميعا معيبة ومخالفة لمعاير الضوابط المنظمة لصياغة الدساتير وملحقتها، فضلاً عن تناقض المواد الشبه دستورية ونسخ كل منها للآخر.