«فؤادة ووتش»: نرفض «ترقيع» الدستور

طالبت مبادرة "فؤادةwatch " المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالعمل على إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأي من أبناء الوطن الواحد، ونشدد على أن الوثائق الدستورية ، والمنتجات الأدبية التي تقدم حالياً إلى اللجنة المعنية بالنظر في تعديل الدستور تسهل عمليه إقرار دستور جديد.
وأكدت المبادرة في بيان لها اليوم الاثنين، رفضها للتعديل والترقيع نظرا لأنه تم إقرار دستور 2012 بعد إعداده وصياغته في غضون أيام، وعقب انسحاب جماعي لأغلب ممثلي الطوائف والفئات الاجتماعية والنقابية في مصر، وطرحه على الشعب المصري للاستفتاء عليه، وتم إعلان نتيجة الاستفتاء في يوم 25 ديسمبر من العام نفسه، بعد حملة تشويه لكل المعارضين لهذا الدستور المعيب، ووصفت الرافضين له بالكفار والعملاء والخونة.
وقالت "فؤادةwatch " إن مصر دخلت في مرحلة اضمحلال تاريخية بإقرار هذا الدستور المشوه، وما أعقبه من تداعيات وسياسات أدت إلى اشتعال الغضب الشعبي، وارتفاع وتيرة العنف من قبل جماعة الأخوان المسلمين حتى جاء الخلاص في يوم 30 من يونيه 2013.