الإخوان المسلمون يرحبون بالتعديلات الدستورية الجديدة

رحب قيادي كبير بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالتعديلات الدستورية التي أعلنتفي القاهرة في وقت سابق من اليوم السبت، فيما تباينت ردود أفعال فقهاء دستوريينوسياسيين مصريين آخرين تجاهها.وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فىتصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه التعديلات في مجملها قامت بتلبيةالكثير من المطالب التى نادت بها القوى السياسية المصرية منذ فترة طويلة واناللجنة اجتهدت اجتهادا كبيرا وقدمت اقتراحات معقولة فى غالبيتها- حسب قوله.وأضاف انه على الرغم من ذلك فان هناك بعض المآخذ على تلك التعديلات من بينهاإغفال النص على حرية تشكيل الأحزاب وتأسيس الصحف والإبقاء على المادة الخامسة منالدستور التي تحظر ممارسة أنشطة أو تكوين أحزاب على أساس ديني بما يصطدم معالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الدينالاسلامى.وردا على سؤال بشأن تكليف اللجنة بتعديل بعض المواد فى الدستور وأنها ليستمخولة باعادة صياغة كافة بنود الدستور، جدد العريان ترحيبه بالتعديلات التى تمتووصفها بأنها معقولة ، مؤكدا ان الموقف الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين من تلكالتعديلات سيتم صياغته وإعلانه فى وقت لاحق.وفيما لم يتفق الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش مع رأى الدكتور عصامالعريان فى الترحيب بتلك التعديلات الدستورية ، فقد ذهب الى حد القول إنه ضد هذهالتعديلات كليا لأنه يرى ان دستور 1971 الحالى والتعديلات الأربعة التى أجريتعليه جعلته لا يصلح ويتعين إعادة صياغته من جديد.وشدد الدكتور ابراهيم درويش على ان رفضه للتعديلات لا يتعلق من قريب أو بعيدباللجنة التى قامت باجرائها والتى يكن لها كل تقدير واحترام ولكنه يتعلق بموقفمبدئى يتمثل فى ان هذا الدستور لم يعد يصلح للتعديل أو الترقيع بعد تعديلات 1980و2005 و2007 .وأوضح ان الدستور سقط بعد ثورة 25 يناير ويتعين إعادة صياغته من جديد نظرا لاننصوصه الحالية تتصادم مع بعضها البعض بسبب التعديلات الكثيرة التى اجريت عليه منذاقراره قبل أكثر من 40 عاما.وأشار الى ان بناء الدساتير مثل صناعة الماس تحتاج الى مهارة فى هندسة تشكيلالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى الدولة وهو مالم يعد متوافرا فى الدستورالحالى بعد إجراء كل هذه التعديلات والترقيعات عليه بحيث أصبح مشوها- حسب قوله.واختلف النائب السابق البدرى فرغلى مع وجهة نظر الدكتور ابراهيم درويش، وقاللوكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديلات التى أجريت تكفى لهذه المرحلة الانتقاليةلأنه من غير الممكن سياسيا الحصول على أكثر من ذلك فى هذه المرحلة، مؤكدا اناقرار هذه التعديلات أعطى نوعا من الاطمئنان للشعب بعد ثورة 25 يناير.واتفق المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط مع القيادى اليسارى البدرى فرغلى،وأكد موافقته على كافة التعديلات التى تم الاعلان عنها فى وقت سابق من اليومالسبت، غير انه اشار الى ان التحفظ الوحيد لديه يتمثل فى الابقاء على مجلس الشورىباعتباره عبئا على ميزانية الدولة وطالب بالغائه.وعاد ماضى للقول انه يدرك ان هذا التحفظ ربما يكون فى الوقت غير المناسبمعتبرا انه فى حالة إقرار دستور جديد للبلاد يمكن التخلص من مجلس الشورى، منوهاالى تقديره الشديد للجنة إعداد التعديلات الدستورية التى يرأسها المستشار طارقالبشرى الذى وصفه بالنزاهة والحيدة والموضوعية وبأنه قاض عظيم يستحق كل احتراموتقدير.وردا على سؤال بشأن مطالب البعض بتضمين شعار الشرطة فى خدمة الشعب فى الدستورباعتبارها مبدأ دستوريا لا يستطيع وزير للداخلية ان يغيرها أو آخر يعيدها، اكدماضى ان الفكرة ليست فى الشعار وإنما فى فلسفة إعادة بناء جهاز الشرطة على أسسجديدة ودور هذا الجهاز فى تطبيق القانون وصيانة المجتمع وهذا ما يجب ان ينص عليهفى الدستور.