أكد مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الرقابة على الشركات ورئيس بعثة وزارة السياحة فى السعودية، أن خسائر الشركات السياحية من التنظيم الجديد للعمرة، الذى بدأته المملكة هذا العام، بلغ 700 مليون جنية، لافتاً إلى أن تلك الشركات تعاقدت مع الفنادق وشركات النقل ثم فوجئت بتخفيض الأعداد. وأشار عبداللطيف إلي أن هناك محاولات من جانب الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع المسئولين السعوديين فى وزارة الحج لرد الأموال إلى الشركات المصرية، أو ترحيلها إلى الموسم المقبل، وإن كانت هناك تخوفات بسبب ارتفاع الأسعار والتغييرات فى سعر الصرف. وأضاف , أن التنظيم الجديد للعمرة يهدف إلى تقليل أعداد المعتمرين، لاسيما فى العشر الأواخر من رمضان، وليس بهدف وضع إجراءات إدارية جديدة، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين المصريين حتى الآن بلغ 830 ألف معتمر مقارنة بحوالى 950 ألف معتمر العام الماضى. كما أوضح أن المؤشرات تؤكد تراجع أعداد المعتمرين المصريين خلال رمضان بنسبة تتجاوز ال65%، وأن أعدادهم خلال رمضان لن تزيد على 120 ألف معتمر. وقال عبد اللطيف أن هناك أزمة فى التأشيرات وأسعار استخراجها فى ظل تفويض السلطات السعودية لشركاتها العاملة فى مجال العمرة، التى لا يتعد عددها 47 شركة، بالتعاقد مع أى دولة دون تحديد حصص للدول العربية والإسلامية، وهو ما يدفع تلك الشركات إلى المضاربة على أسعار تأشيرات العمرة وتوجيهها إلى الدول التى تدفع شركاتها وجهاتها المخول لها بالتنظيم أسعار أكبر. وقالت مصادر إن سعر التأشيرة ارتفع إلى 1500 ريال للعشر الأواخر مقارنة بحوالى 250 ريالا مع بداية العمرة هذا العام.