حزب النهضة يجري محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة لوقف اضطرابات تأججت بعد اغتيال البراهمي

قال شركاء حزب النهضة الاسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية يوم السبت انهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات في ساعة متاخرة من ليل السبت.

وقال متحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف باعداد دستور جديد للبلاد انه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.

وقال مفدى المسدي لمحطة اذاعة محلية ان الاتجاه الان نحو توسيع قاعدة السلطة.

وقد تساعد محاولة الشركاء العلمانيين لحزب النهضة في الحكومة الائتلافية التوصل لاتفاق جديد في الحد من اللهجة المتشددة على نحو متزايد من كل من الطرفين. ولكن الاحتجاجات في البلاد استمرت حتى الان واتسم بعضها بالعنف.

وتصاعدت التوترات في تونس منذ اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي يوم الخميس. وبدات جماعات المعارضة العلمانية على الفور تنظيم احتجاجات والمطالبة بحل الحكومة التي يقودها الاسلاميون.

وعززت محاولاتهم الاحتجاجات والاضطرابات التي وقعت في مصر في الاونة الاخيرة واسقطت رئيس البلاد المنتخب بشكل ديمقراطي ولكن لا يحظى بشعبية بعد عام واحد من وصوله للسلطة.

وبدا ان الحركات الاسلامية والعلمانية على شفا التصادم ليل السبت.

ميدانيا، قال شهود ان الشرطة التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع في ساعة متأخرة من مساء السبت لتفريق احتجاجات عنيفة في بلدة سيدي بوزيد بجنوب تونس مهد الثورة التونسية ومسقط رأس البراهمي.

وتزايدت التوترات في تونس منذ اغتيال البراهمي وواجهت الشرطة احتجاجات ضخمة طوال يوم السبت بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي سيدي بوزيد قال سكان محليون ان محتجين غاضبين رشقوا الشرطة بالحجارة.

وقال مهدي الحرشاني وهو من سكان البلدة عبر الهاتف "مئات المحتجين اشعلوا النار في اطارات السيارات لقطع الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة".

واضاف "هناك غضب واحباط عارمان من الموقف".

وواجه الاف المحتجين العلمانيين مئات الاسلاميين المدافعين عن شرعية الحكم الاسلامي ليل السبت في واحدة من اكبر سلسلة من التجمعات المتناحرة التي شهدتها العاصمة التونسية منذ اشهر.

وافادت التقارير بعدم وقوع اشتباكات ووقف مئات من رجال الشرطة دون تدخل.

واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وقت سابق لتفريق محتجين علمانيين تجمعوا امام مبنى البرلمان بعد جنازة البراهمي.

وتطالب احزاب المعارضة العلمانية باستقالة الحكومة والمجلس التأسيسي اللذين يقودهما الاسلاميون.

ورفع محتجو المعارضة لافتات كتب عليها "رحل" "لن نرحل قبل ان ترحلوا".

وتجمع مئات من المحتجين الاسلاميين عند مسجد قرب تجمع المعارضة متعهدين بدعم الحكومة.

وحث رئيس المجلس التأسيسي النواب الذين انسحبوا من المجلس العودة للعمل في هذا الوقت العصيب لاستكمال الدستور. وبحلول السبت كان ما لا يقل عن 52 قد انسحبوا من المجلس المؤلف من 217 عضوا.

وقال مصطفى بن جعفر في كلمة تلفزيونية انه يدعو هؤلاء الاعضاء للتراجع عن قرارهم.

واضاف انه سيتم الاتفاق على الدستور في اغسطس/اب وسينتهي المجلس من عمله في 23 اكتوبر/تشرين الاول.

وجاء اغتيال البراهمي بالرصاص بعد اشهر من اغتيال شكري بلعيد وهو زعيم علماني اخر في هجوم مماثل اشعل احتجاجات عنيفة.

وزاد اغتيال البراهمي من الانقسامات بين الاسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين والتي ظهرت بعد اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 مما اثار موجة من الثورات التي اسقطت زعماء مصر وليبيا واليمن.

وقال شهود ان رجلا قتل في ساعة مبكرة من صباح السبت في احتجاج مناهض للحكومة في مدينة قفصة بجنوب تونس. وتفجرت اعمال عنف ايضا في عدة مدن اخرى.

وانفجرت قنبلة في سيارة شرطة في تونس ولكنها لم تؤد لسقوط ضحايا.

وقال خميس كيسلة عضو حزب نداء تونس في مؤتمر صحفي ان الاعضاء المستقلين سيبدأون اعتصاما للمطالبة بحل الجمعية وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهي افكار رفضها رئيس الوزراء علي العريض.

وربط وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشكل مباشر بين اغتيال البراهمي واغتيال زعيم الحركة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط.

وقال بن جدو في مؤتمر صحفي "نفس قطعة السلاح- وهي سلاح اتوماتيكي من عيار 9 ملليمترات - التي قتل بها بلعيد هي التي قتلت ايضا البراهمي". وقال إن السلطات حددت هوية 14 سلفيا يشتبه في ضلوعهم في اغتيال بلعيد ويعتقد ان اغلبهم اعضاء في جماعة انصار الشريعة المتشددة المحلية.

ونفت الجماعة في بيان السبت اي دور لها في ذلك.

وقالت ان انصار الشريعة ليس لها صلة بهذا الاغتيال السياسي الذي جرى في اطار محاولة معروفة تهدف الى جر البلاد الى الفوضى.