ينذر اغتيال عضو المجلس التأسيسي التونسي، محمد البراهمي، المعارض للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتعميق الهوة بين تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب "النهضة" والأحزاب الليبرالية والقومية، ما يهدد العملية السياسية في البلاد. بعد نحو6 أشهر على مقتل المعارض شكري بلعيد برصاص أشخاص "ينتسبون إلى تيار ديني متشدد"، تأتي هذه العملية لتكرس مخاوف النخب السياسية من دخول البلاد في دوامة "التصفية الجسدية للخصوم"، حيث يهدد إغتيال البراهمى بعرقلة العملية السياسية في البلاد، خاصة بعد أن أدى اغتيال بلعيد الذي عرف بمعارضته الشديدة لمحاولة التيارات الإسلام السياسي "أسلمة" الدولة في تأجيج غضب التونسيين واستقالة حكومة حمادي الجبالي. وفور الإعلان عن مقتل البراهمي أمام منزله برصاص مسلحين، شهدت مدن تونسية عدة مظاهرات منددة، خاصة في العاصمة ومدينة سيدي بوزيد مسقط رأس البراهمى ومهد الثورة التونسية، حيث أحرق محتجون مقر حركة النهضة. جدير بالذكر أن تونس شهدت أخيرا ولادة حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي، وأعلنت الحركة أخيرا رفضها "المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس"، ما ينذر بأن يشكل اغتيال البراهمي حافزا لها لتنظيم احتجاجات حاشدة على غرار مظاهرات 30 يونيو في مصر. وعمت الاحتجاجات معظم المناطق التونسية، وتجمع الألآف أمام وزارة الداخلية في العاصمة هاتفين بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا "يسقط حكم الإسلاميين"، وأما في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، قال أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين اقتحموا مقر المحافظة، احتجاجا على اغتيال البراهمي، ورد المحتجون بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة. ومن جانبه قرر الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر منظمة عمالية في تونس القيام بإضراب عام في البلاد اليوم الجمعة احتجاجا على الاغتيال، مؤكدا أنه إضراب سياسي دفاعا عن تونس واحتجاجا على هذا الاغتيال السياسي الجديد وخوفا من أن تنساق البلاد إلى حمام الدم". ويذكر أنه ثاني إضراب عام في البلاد في عام بعد إضراب سابق في الثامن من فبراير الماضي إثر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد، الذي أثار موجة من الاحتجاجات أفضت إلى استقالة حكومة حمادي الجبالي. شاهد الفيديو
