6 الاف صياد فى المنيا بينهم 190 سيدة يصرخون ...امراض المهنة اصابتنا بالعجز المبكر ونستدين طوال اشهر العام

المنسيون بين غياب وتجاهل المجتمع لحقوقهم وعجزهم عن تطوير اساليب الحصول على الرزق بسبب ارتفاع الاسعار والمعيشة ... تعتبر مجتمعات الصيادين فى المنيا من اكثر الفئات الفقيرة وتطالب بالعديد من الخدمات الضرورية والملحة وفى المنيا نجد ان الصيادين فئة غير منظمة وتفتقر الى اى كيانات تعبر عنهم او تشريعات وخدمات تحسن من اوضاعهم وحياتهم الاسرية وطبقا لدراسة حديثة اجرتها بعض منظمات المجدتمع المدنى بالمنيا فان عدد الصيادين فى المحافظة 6 الاف صياد من بينهم 190 سيدة يحترفون مهنة الصيد الشاقة والمتعبة ويملكون حوالى 2000 مركب صيد فى حين ان الرخص المخصصة لهم 1882 رخصة فقط .
"مراسل الفجر " التقى مع الصيادين لنقل الامهم واوجاعهم لعل احد المسئولين يرق قلبه ويستجيب جزء من مطالبهم وحقوقهم التى وصفوها بالمسلوبة والمهدرة
خلف عبد الفتاح خلف 45 سنة صياد يقول على الرغم من تدنى الحالة الصحية بالصياد واصابته بالعجز المبكر عن العمل نتيجة امراض المهنة القاسية لا سيما فى برودة الشتاء حيث يضطر الصياد التعامل مع المياه حافيا الا انه لا يخضع لمظلة التامين الصحى كونه عماله غير متظمة ولا يتقاضى معاش تامينى اجتماعى الا بعد بلوغة 65 عاما .
ويضيف عاطف شوقى موسى رئيس مجلس ادارة جمعية تحسين احوال الصيادين وتنمية المجتمع بدير البرشه بملوى ان غالبية الصيادين يستدينون طوال العام تقريبا لان رزقهم اليومى لا يكفى المصاريف اليومية الامر الذى يدفع الصيادين البقاء بمنازلهم نظرا لارتفاع تكاليف المركب الصغير وادوات الصيد
مصطفى عبد العزيز 35 سنة صياد من المطاهرة قال انه يجب انشاء صندوق طوارىء وصندوق تكافل للصيادين لمساعدتهم فى حالات الازمات واضاف ان اساليب الصيد الجائرة باستخدام السموم والمبيدات والديناميت والمفرقعات والصعق الكهربائى خربت بيوتنا باضافة الى قصة الصيادين الذين يقومون بالصيد بدون ترخيص
وفى نفس السياق قام ممثلى مجالس ادارت جمعيات الصيادين بالمنيا بمبادرة بجمع توقيعات الصيادين على ثلاثة حملات من اجل المطالبة بحقوقهم الاولى عبارة عن وثيقة اعتراض اكدوا فيها رفضهم القاطع لقيام الهيئة العامة للثروة السمكية تاجير بعض الاخوار بنهر النيل والمسطحات المائية بترعة الابراهيمية والبحر اليوسفى لكبار المنتجين والاعتداء من اصحاب الاراضى على ضفاف نهر النيل والجزر النيلية وفرض اتاوات عليهم ومنعهم من الصيد فى بعض الاحيان رغم حملهم رخص قانونية بالصيد
الحملة الثانية كانت استغاثة موجه الى رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والادارة العامة لحماية النيل والمجلس القامى لحقوق الانسان ووزير الرى والصحة جاء فيها اننا نسعى الى حياة ادمية وكريمة وامنة ولذلك نطالب بتحويل مجرى 80 مصرفا يصبون سمومهم فى النهر الى الظهير الصحراوى ....
اما الحملة الثالثة حملت عنوان التامين الصحى مطلب حق للجميع حتى ولو كانوا صيادين طالبوا فيها بادراجهم تحت مظلة التامين الصحى الجديد مستشعرين الخطر من تحويل الهيئة الى شرطة قابضة مؤكدين انهم ليس لديهم ما يدفعونه كرسوم اشتراك للتمتع بمزايا التامين الصحى